الكساد يضرب صناعة السفن فى عزبة البرج بدمياط

اشتهرت محافظة دمياط منذ القدم بصناعة سفن الصيد ويرجع ذلك لخبرة أهالي دمياط بفنون الملاحة والبحار فضلاً عن هجرة عدد كبير من صيادي المحافظة للعمل بأساطيل الصيد فى بعض البلاد الأوربية مما أكسبهم خبرة عالية فى هذا المجال .
ويختص أهالي عزبة البرج بهذه الصناعة وقد تم تطوير صناعة السفن من سفن خشبية إلى سفن حديدية مزودة بأحدث التجهيزات للعمل فى المياه الإقليمية والدولية وأعالي البحار .
وفى عام 1989 بدأت ظهور صناعة اليخوت فى مدينة عزبة البرجب محافظة دمياط وفى الآونة الأخيرة زاد الإقبال على شراء اليخوت السياحية نظراً لمهارة الصانع الدمياطي فى هذا المجال ويتميز عمال دمياط بحرفيتهم الشديده ونقطه تميزهم تكمن فى قدرتهم على تطويع جذوع الاشجار والاخشاب فى صناعه المراكب التى تمتاز بالشكل والجوده وعلى الرغم من ذلك فان هناك الكثير من الصعوبات التى تواجه العاملين فى مجال صناعه السفن بسبب الكساد الناتج عن صعوبه استخراج تراخيص بناء السفن فضلا عن ان كثير من السفن انتهى عمرها الافتراضى وينتظر هؤلاء بفارغ الصبر تكهينهم لكى يبدأوا فى بناء سفن جديده .
يقول ابو المعاطى صاحب ورشه صناعه سفن بمدينة عزبة البرج : نعانى من ردائة الاخشاب حيث يكون مشبعا بالمياه ونقوم بنشره فى الشمس وندخله الفرن كى نجففه ليكون صالحا على عكس أيام زمان كانت خامات الاخشاب جيده كنا نشتغل بيها على طول .
ويضيف أبو المعاطى , خطوات انشاء مركب تبدء بتوافر الفلوس ثم يذهب صاحب المركبالى التفتيش البحرى ليحصل على تصريح ثم يذهب الى القاهره ليحصل على تصريح مزاولة المهنه وذلك بعد الانتهاء من صناعه المركب واالمركب ال20 متر تستغرق حوالى 7 أشهر للانتهاء منها وتكون جاهزه لنزول البحر اذا كان صاحب المركب جاهز بالفلوس .
يقول السيد , نجار احنا منبصش على المركب على انها مركب خشب احنا بنتعامل معاها على انها تحفه فنيه كما انها تكون سببا وباب رزق للصيادين الذين يخاطرون بحياتهم فى داخل البحر حتى يتكسبون رزقهم .
وأضاف زيادة العوائق امام أصحاب تلك الصناعة أصبحت مهددة بالانقراض يأتى ذلك بسبب ارتفاع ايجار الأراضى المقامة عليها الورش والتى تبلغ 5.2 جنيه مقابل المتر الواحد فى حين أن هناك من تملكوا أراضى بمبالغ تصل لنصف جنيه فقط للمتر الواحد، فضلا عن الخلاف الدائر بين هيئة أملاك الدولة والإدارة العامة للرى عمن يقوم بتحصيل الإيجار من أصحاب الورش، مما نتج عن ذلك ان عددا من أصحاب الورش أصبحوا مهددين بالسجن بسبب المحاضر التى تحررها الإدارة العامة للرى نظراً لأن الملاك يدفعون الإيجارلهيئة أملاك الدولة.