صناعة اليخوت تترنح في دمياط

صناعة المراكب واليخوت صناعة اشتهرت بها محافظة دمياط منذ القدم. وهي الصناعة التي مازالت إلي الآن تحتفظ بتفردها وجودتها وتميزها. ومن تلك الصناعة انطلقت صناعة الموبيليا وصناعة المراكب وتحمل علامة شطارة الدمايطة. وتنفرد مدينة عزبة البرج وقراها بهذه الصناعة. وهي تقع علي الضفة الشرقية من النيل وهو الشاطيء المطل علي مصيف رأس البر. في نهاية مصب النيل بدمياط. وتبعد عن مدينة دمياط ب 11كم. ويقدر عدد سكان المدينة ب 35 ألف نسمة منهم 90% يعملون في الصيد وصناعة السفن واليخوت ومتعلقاتها. وقد تعدت شهرة هذه الصناعة من مصر. إلي اليونان وقبرص وإنجلترا والدول الاسكندنافية وجنوب أفريقيا والدول العربية واشتهرت المراكب واليخوت الدمياطية في تلك الدول بأعداد كبيرة. وبدأ الطلب يتزايد من مراكب الصيد واليخوت وبعد فترة تراجع الطلب من تلك الدول وأصبح الطلب علي التصنيع لمصر فقط.
يقول الحاج علي أبوالعزم صاحب ورشة لتصنيع السفن صناعة بناء السفن كانت رابحة زمان. فالخامات كان سعرها رخيصاً. فنحن نصنع مراكبنا من خشب التوت أو السويد أو خشب الباتسبايل وهذه الأخشاب لم تكن متوفرة بصفة دائمة. غير الحديد واستيراد الماكينات من إنجلترا أو ألمانيا ووجود أنواع الماكينات التي توفر للصياد الراحة والأمان. والتي تميز بالجودة والقوة والتحمل. خبرتنا كبيرة وطويلة في هذا المجال. فنحن نمتلك في عزبة البرج أكبر أسطول صيد في مصر وفي العالم العربي. حتي أن تراخيص الصيد توقفت في دمياط بسبب كثرة المراكب مما اضطر الصيادون استخراج تصاريح من بورسعيد وكفرالشيخ. بسبب الاتحاد الأوروبي مشيراً إلي أن مصر مرتبطة بقرارات الصيد الأوروبية ومنع الصيد في شهور الزريعة. ولكن في أوروبا عندما يوقفون الصيد. يصرفون مرتبات للصيادين.
يضيف لقد صنعنا اليخوت الكبيرة. وتميزنا في صناعتها. من اليخوت بطول 25 متراً و36 متراً. ولم يكن في مصر إلا أبوالعربي الدوجيشي الوحيد الذي يصنع هذه اليخوت في الإسكندرية. ثم صنعت في رشيد بكثرة. ونحن الآن نصنعها بالطلب ولأصحاب المكاتب السياحية وللقري السياحية في الغردقة وشرم الشيخ ومارينا. ولنوادي إسكندرية والقاهرة. ولبعض الضباط علي المعاش ورخصة اليخت وصلت إلي 250 ألف جنيه بسبب توقف إصدار هذه الرخص. موضحاً أن هذه اليخوت كلها لخدمة السياح والسياحة. وتدر ربحاً كبيراً علي البلد لأنهم يدفعون بالدولار. وهناك مكابت تؤجر من القري. سفاري وعادي طوال اليوم. ولكن اليخوت في دمياط شعبية للمواطنين العاديين. فبإمكانك ركوب اليخت لمسافة 14 كيلو متراً من دمياط إلي رأس البر. ب 2 جنيه فقط. وبدأ هذا المشروع من سنة 2000 عندما رأيت الزحام علي الميكروباصات. والبهدلة التي تعاني منها العائلات عند انتقالها من دمياط إلي رأس البر والعكس. وهذا المشروع لا يعمل إلا 3 شهور فقط وهي شهور الصيف. ونحن والحمد لله نقدم رحلات مجانية لجمعيات كفالة اليتيم ولمرضي السرطان وبربع تذكرة لدار المسنين. وجميع الأطفال يركبون اليخت مجاناً مع أولياء أمورهم والتنقل به من دمياط إلي رأس البر والعكس. وهذه اليخوت مصنوعة بطريقة البواخر الكبيرة. علي أساس أن يبقي اليخت بحمولة ركابه راكز في الماء لأنه 3 طوابق وبالطبع أراعي السلامة فعندنا أدوات النجاة وكل شيء. ويعمل عليها 20 عاملاً. لكننا نصطدم أحياناً بقوانين وقرارات تصيب المشروع بالتوقف. وزادت هذه القرارات صعوبة بعد غرق العبارة السلام.
وأشار إلي أن هيئة النقل النهري نقلت الأختام من فروع المحافظات إلي الفرع الرئيسي في القاهرة. لضبط التراخيص وأصبحت التراخيص مركزية وزادت أسعارها. حيث كان ترخيص المركب بحوالي 86 جنيهاً والآن ب 1800 جنيه مرة واحدة. وكانت التأمينات الشهرية للعامل ب 20 جنيهاً الآن أصبحت 40 جنيهاً وصاحب العمل ب 16 جنيهاً. الآن أصبحت 30 جنيهاً. وبالنسبة لتراخيص اللنشات الوزارة جعلت ترخيصها ب 120 جنيهاً واللنش بطول 12 متراً و12 متراً ب 200 جنيه. والمركب الأكثر من 20 متراً رسم توازن. ولا ندري لماذا؟ موضحاً أنه من أعجب القرارات والأشياء التي تجدها علي اليخوت التي أمتلكها أنها تحمل 3 أرقام. رقم من بورسعيد وآخر من دمياط وأخير من مصر. مع أن كل سيارة في الدنيا تحمل لوحة معدنية واحدة. وكل عمارة لها رقم واحد والأسباب له بطاقة واحدة. إلا اليخوت التي أمتلكها. لها 3 أرقام وهذا دليل علي عدم توحيد القرارات.
وقال الحمد لله فلقد ورثت هذه المهنة عن آبائي وأبنائي يواصلون فيها. ورحلتنا محصورة داخل النيل. ويجب أن نعامل علي أننا نتحرك داخل النيل وليس في البحر المالح لأننا نتبع هيئة النقل النهري وليس البحري. وكل مياه لها قوانينها. ويكفي أنني نقلت اليخت من بحر الأغنياء والمليونيرات والنجوم والمشاهير إلي نهر البسطاء والفقراء.
وقف التصدير
ويقول الحاج محمد السمبسكاني. كنا نصنع مراكب الصيد ونصدرها إلي ليبيا. ثم وضعت الحكومة العراقيل أمامنا. تأمين 30 ألف جنيه عند نقل المركب براً إلي أي دولة. ثم تخصم الدولة 3 آلاف جنيه بعد وصول المركب. وهذا يعطل رأس المال. ونحن لا نصدر مركباً واحداً. كنا غالباً ما نتفق علي 16 مركباً أو 20 يتكلف 25 ألفاً. من غير الموتور طبعاً. ومن هنا توقف التصدير بالنسبة لهذا النوع من المراكب. أما اليخوت السياحية فلقد منعت الثروة السمكية إصدار تراخيص لها. ولا نعرف لماذا؟ وبالتالي أصبح تصنيعها بالطلب. من النوادي الكبيرة مثل نادي الصيد مثلاً. وأتساءل كيف نريد منافسة الدول العربية التي تصدر اليخوت وعندنا الطرق لا تصلح لسير المواشي. والكهرباء ضعيفة جداً. وشكونا للمحافظة ولا حياة لمن تنادي. والغريب أن المسئولين يتباهون بهذه الصناعة أمام الوفود المصرية والأجانب وهم يقتلوها بقرارات لايعرفون مدي ضررها علينا.
قرارات عشوائية
ويضيف: لا أعرف كيف يفكر المسئولون وهم يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويصدرون القرارات العشوائية. والتي تدل علي أنهم لا يعرفون شيئاً عن مهنتنا. ولم يستشيرونا حتي قبل إصدار القرارات. وكأنهم يعرفون مصالحنا أكثر منا. لقد عملت في ليبيا. وكان لي ورشة هناك. وكان الليبيون يعاملون هذه الصناعة علي أنها من الصناعات الشعبية. والمنتمية إلي التراث. فكانوا يرسلون لي طلاب المدارس لأعلمهم هذه الصناعة. ويعطونني أجراً علي ذلك. والمتميزون منهم يعينوهم عندي. حتي أصبحت عندهم الآن ورش كبيرة لتصنيع هذه المراكب. وأتساءل لماذا أوقفت الثروة السمكية رخص الصيد والسياحة؟
أوضح أن القرارات تضر بهذه الصناعة جداً. حتي عمالها سينقرضون. لأن عملهم ليس مستديماً. لقد كنا في السابق نصدر اليخوت إلي اليونان. وكانوا يأتون إلينا بالكتالوجات. ونحن ننفذها ونعدل فيها للأحسن. وعندما انضمت اليونان إلي الاتحاد الأوروبي. طلبوا منا معدات أمان. ومعدات سلامة. وتقنية أعلي في الصناعة. وكنا قادرين علي هذا. ولكن المعدات اللازمة لذلك تحتاج إلي جمارك وأذونات استيراد وتصدير. وماكينات جديدة. ونعرف أن الحكومة ستنتهزها فرصة. ولن تجعلنا نكسب. فقل الطلب علي صناعة اليخوت. بعدما كنا نصدرها إلي دول كثيرة. ودخلت دول عربية هذا المجال وتنافسنا فيه. وسوف تتفوق علينا وتسبقنا. لأنها تملك إمكانيات أعلي وتساعدها حكوماتها وتستطيع أن تستورد في 48 ساعة احتياجاتها من أي مكان في العالم. مثل دبي وقطر. ثم سوريا. ولكننا ابتكرنا طريقة لتصدير اللنشات الصغيرة. فنحن نصدرها مفككة إلي ليبيا. ويتم تجميعها هناك بواسطة مصريين. نصدر الهيكل فقط. لأن هذا هو المهم. ولكن هذا أيضاً لا يكفي ولا يغطي احتياجات الورش.