مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشديد العقوبات على إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران في خطوة تأتي قبل أيام من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه رسميا.
وسيخفض المشروع، الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا، صادرات إيران من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، على مدى عام في محاولة لتقليص التمويل للبرنامج النووي الإيراني المتنازع بشأنه، وهو أول مشروع قانون للعقوبات يضع رقما محددا لخفض مستهدف لصادرات النفط الإيرانية.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما قبل أن يصبح قانونا ، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر/ أيلول.
وينص القرار على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات جمة، وكذلك ايضا على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك عندها يحال الى الرئيس باراك اوباما الذي اذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذا.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني قسم اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير كان بين العامين 2003 و2005، في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي، مسئولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني.
ودفع دعاة سلوك المسار الدبلوماسي لحل الازمة مع ايران باتجاه اغتنام التغيير الحاصل على مستوى الرئاسة في هذا البلد من اجل انتزاع تعهد ايراني بشأن الملف النووي للجمهورية الاسلامية، غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء على وجوب ان يتم اقرار هذه العقوبات الجديدة قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع.
وقال باينر امام المجلس الذي يهيمن عليه اعضاء حزبه الجمهوري ان "هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي ان ايران تمثل تهديدا عالميا، وهو يعمل بشكل حاسم لتحذيرها".
واضاف "نحن نعلم ان ايران تحاول ان تبني بشكل غير شرعي سلاحا نوويا متحدية في آن معا مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشدد رئيس مجلس النواب الامريكي على ان "الولايات المتحدة وبالاخص الكونجرس عليهما واجب التحرك" لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.
بدورها دافعت زعيمة الاقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، مشيرة الى انه لامر جوهري الاعتراف بان "حيازة ايران السلاح النووي ستشكل تهديدا وشيكا" لامن المنطقة والعالم اجمع.
واضافت ان طهران "تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا ان نبقي الضغط عليها".
ولم تصوت ضد مشروع القانون الا اقلية ضئيلة من النواب اكثرهم من الديمقراطيين.
ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الايراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير ان خفض هذه الدول بنسبة كبيرة مشترياتها من هذا النفط اعتبارا من 2012 جعل الولايات المتحدة تمنح هذه الدول اعفاءات من عقوباتها على مشتري النفط الايراني.