مجلس النواب الامريكي يشدد العقوبات على ايران

اقر مجلس النواب الامريكي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران تهدف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، مرسلا بذلك رسالة واضحة الى طهران ، وذلك قبل ايام قليلة من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهام منصبه.
والقرار الذي اقره المجلس باغلبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، ينص على فرض قيود صارمة للغاية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات جمة، وكذلك ايضا على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه ، واذا تم ذلك عندها يحال الى الرئيس باراك اوباما الذي اذا وافق على التوقع عليه يصبح عندها القانون نافذا.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته غير ملائم البتة كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني قسم اليمين رئيسا للبلاد ، علما بان الاخير كان بين العامين 2003 و2005 ، في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي ، مسؤولا عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني.
ويجدر الاشارة الى ان روحاني، رجل الدين المعتدل ، انتخب في 14 حزيران/يونيو من الدورة الاولى باكثرية 50,7% من الاصوات، ومن المقرر ان يتسلم مقاليد الرئاسة في 3 آب/اغسطس من سلفه المتشدد محمود احمدي نجاد.
ودفع دعاة سلوك المسار الدبلوماسي لحل الازمة مع ايران باتجاه اغتنام التغيير الحاصل على مستوى الرئاسة في هذا البلد من اجل انتزاع تعهد ايراني بشأن الملف النووي للجمهورية الاسلامية، غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء على وجوب ان يتم اقرار هذه العقوبات الجديدة قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع.