وافق الكونجرس الأمريكي بأغلبية ساحقة الأربعاء على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تهدف إلي معاقبة المصارف وشركات التأمين وشركات النقل البحري التي تساعد طهران في بيع نفطها. وقالت النائبة الجمهورية إيلينا روس لتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ان مشروع القانون الذي توصل إليه مشرعون بارزون من الحزبين في الكونجرس "يسعى لتشديد الخناق على النظام بشكل لم يحدث من قبل."
ويذهب المشروع الآن إلي البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس باراك اوباما، وهو يعزز قانون عقوبات تجارة النفط الذي وقعه اوباما في ديسمبر الماضي ودفع اليابان وكوريا الجنوبية والهند ودولا أخرى لخفض مشترياتها من النفط الإيراني.
وتحاول الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى وقف مساعي إيران المشتبه به لتطوير أسلحة نووية، وتقول طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وقال السناتور الديمقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "إننا نتخذ خطوة مهمة أخرى لسد الطرق الباقية أمام الإيرانيين لتمويل سلوكهم غير الشرعي وتفادي العقوبات."
وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون العقوبات بالإجماع بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية 412 صوتا ضد 6 أصوات.
وقال مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنهم مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية.
وقال النائب هاوارد بيرمان أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية "هناك المزيد الذي يمكننا عمله والمزيد الذي سنفعله إذا لم تنه إيران برنامجها للأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه."
ويحظى المشروع بتأييد لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية -وهي جماعة ضغط قوية مؤيدة لإسرائيل- التي قالت أن التشريع عند إضافته إلي العقوبات الأمريكية الحالية "يمثل أقوى مجموعة من العقوبات لعزل أي دولة في العالم في زمن السلم."
وأعلن اوباما يوم الثلاثاء عقوبات أمريكية على بنوك أجنبية تساعد إيران في بيع نفطها وذكر تحديدا بنكا صينيا وأخر عراقيا.
وجاءت تلك العقوبات في أعقاب انتقادات من ميت رومني المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية بأن البيت الأبيض فشل في التحرك بقوة كافية لوقف مساعي إيران المشتبه بها لامتلاك أسلحة نووية،وتقول طهران ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
