كشفت مجموعة من 17 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، عن مشروع قانون يدعو إلى منع الشركات التي تتاجر في النفط الإيراني من شراء الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية في مسعى لدعم مجموعة من العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد إيرادات إيران النفطية. واستند المشروع إلى مخاوف المشرعين بعد مبيعات نفطية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى شركتي فيتول وترافيجورا العام الماضي في إطار سحب دولي من مخزونات الطوارئ بعد ان تسببت الاضطرابات في ليبيا في صعود حاد لأسعار الخام. وقالت ليزا موركوفسكي، العضوة الجمهورية البارزة بلجنة الطاقة بمجلس الشيوخ للصحفيين: "كان هناك كيانان تمكنا من شراء النفط من الاحتياطي البترولي الأمريكي.. هاتان الشركتان لهما أنشطة تجارية معروفة مع إيران". وشاركت موركوفسكي في تبني المشروع مع العضوة الديمقراطية ماريا كانتويل. وانضم 15 عضوا آخرين بمجلس الشيوخ إلى دعم مشروع القانون. ومن المتوقع أن يدرس مجلس الشيوخ بكامل هيئته نطاقا من الإجراءات الجديدة بهدف خفض إيرادات يعتقد المشرعون أن إيران تستخدمها لتطوير أسلحة نووية، وتنفي طهران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية. ووافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون يستهدف قدرة إيران على استلام المدفوعات الإلكترونية الخاصة بالنفط، وقد تنتج عنه أيضا عقوبات على البنوك التي تمول الصفقات لحساب شركة النفط الوطنية الإيرانية.
