مجلس النواب الامريكي يتبنى مشروع قانون حول معاقبة ايران

لارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية

تبنى مجلس النواب الامريكي الثلاثاء مشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على تصدير البنزين الى ايران لارغامها على التخلي عن طموحاتها النووية.
واقر مجلس النواب مشروع القانون الذي حصل على دعم كبير من الاغلبية الديموقراطية والمعارضة الجمهورية، باغلبية 412 صوتا مقابل 12.
ويجب ان يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون قبل رفعه الى الرئيس الاميركي ليوقع عليه كي يدخل حيز التنفيذ.
وقال هوارد بيرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية وهو احد ابرز الذين وضعوا مشروع القانون، امام المجلس ان "افاق ايران تمتلك السلاح النووي هو التحدي الاستراتيجي الاخطر والاكثر الحاحا الذي يتوجب على الولايات المتحدة ان تواجهه".
واوضح بيرمان ان الترجيحات التي تشير الى امكانية حصول ايران على سلاح نووي قابل للاستعمال خلال خمس سنوات "يجب ان يعاد النظر فيها على المدى القريب".
ويعطي النص الرئيس الامريكي باراك اوباما الوسائل الكفيلة التي تتيح له فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تزود ايران بالنزين من خلال منعها من العمل مع الولايات المتحدة.
ويستهدف النص ضمنا ابرز شركات تكرير النفط الاجنبية مثل شركات فيتول وجلينكور (سويسرا) وترافيجورا (هولندا) وتوتال (فرنسا) وبريتش بتروليوم (بريطانيا) وريليانس (الهند).
يشار الى ان ايران هي منتج كبير للنفط ولكنها تستورد 40% من البنزين للاستهلاك المحلي.
وينص مشروع القانون على توسيع الامكانية الممنوحة للولايات المتحدة، منذ قانون 1996، لمعاقبة الشركات التي تنوي الاستثمار باكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في ايران.