مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران

اقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يجيز للرئيس الأميركي فرض عقوبات على إيران لإرغامها على الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي، واقر مشروع القانون "بالإجماع" ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ.
وتهدف العقوبات الجديدة حرمان الجمهورية الإسلامية من الحصول على البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم المنتجين العالميين للنفط الا أنها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.
ويجب ان يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في ايلول/سبتمبر، قبل ان يرسل الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول.
ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ استيراد السجاد والفستق والكافيار من ايران.
ووسع مشروع القانون العقوبات القائمة حاليا بحق الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران، الى سلسلة مؤسسات مالية والشركات التابعة لها والى شركات تأمين.
ويستهدف النص ضمنا الشركات النفطية الأجنبية الرئيسية لتكرير النفط ومن بينها شركتي فيتول وغلينكور السويسريتين وشركة ترافيغورا الهولندية السويسرية وشركة توتال الفرنسية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وكذلك شركة ريليانس الهندية.
وعلى خط مواز، شدد أعضاء مجلس الشيوخ على مسألة حقوق الإنسان. وتضمن النص قرارا يطلب من الرئيس الاميركي ممارسة ضغط على الحكومة الإيرانية كي تحترم الحريات الفردية لمواطنيها.
ويلحظ مشروع مجلس النواب منع اي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الاميركية في حال باعت إيران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار.
وترفض ايران منذ اشهر عرضا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.
وتتهم الدول الغربية طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وهو ما تنفيه ايران.