مشرعون امريكيون يقتربون من وضع اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة ضد ايران

اقترب المشرعون الامريكيون خطوة من وضع اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة تهدف الى فرض مزيد من القيود على ايرادات ايران النفطية بعد ان اتفق مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب يوم الاثنين على مشروع قانون توفيقي.

وإذا اقر المشروع فان العقوبات ستضع ضغوطا اضافية فوق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في وقت سابق من هذا العام على الدول التي تمتنع عن خفض مشترياتها من النفط الايراني وهي عقوبات يأمل الغرب بأن تمنع ايران من صنع اسلحة نووية.

وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس لتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "توسيع عقوبات الطاقة في هذا التشريع الحيوي سيضع فعليا قطاع الطاقة الايراني وكل مع يتعامل معه في القائمة السوداء."

وتصر ايران على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنية. وتعرض لاقتصادها لاضرار من العقوبات الحالية وتراجع انتاجها النفطي الى أدنى مستوى منذ 1988 .

وقال الديمقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان "ما لم يكشف (الزعماء الايرانيون) بشفافية عن برنامجهم النووي وينتهوا عن قمع شعبهم ويتوقفوا عن دعم الانشطة الارهابية فانهم سيواجهون ضعوطا اقتصادية ودبلوماسية أكبر."

واضاف جونسون ان مشروع القانون يتضمن عقوبات جديدة على مبيعات اي سلع او خدمات الى قطاع النفط والغاز الايراني بما في ذلك التأمين واعادة التأمين وستلحق ضررا بقدرة ايران على اجراء صفقات مقايضة للنفط مقابل الذهب لبيع شحناتها النفطية.

وقال زعماء مجلسي الشيوخ والنواب إنهم يريدون إقرار العقوبات الجديدة بحلول مطلع الاسبوع القادم حيث من المقرر ان يبدأ الكونجرس عطلة طويلة. ولم يتم بعد تحديد موعد للاقتراع على المشروع في المجلسين.