أعدت جمعية نهضة وتعدين مذكرة عاجلة لتقديمها للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، تتعلق بامكانيات مصرالتعدينية والتي يمكنها أن تكون أحد الحلول العاجلة لمشكلات مصر الاقتصادية . وصرح حمدي زاهر رئيس الجمعية بأن المذكرة ستطالب رئيس الوزراء بإصدار توجيهات فور تشكيل الحكومة الجديدة لبدء تفعيل استراتيجية تنمية الثروة التعدينية لمصر والتي وضعها كبار علماء الجيولوجيا في مصر ورؤساء 7 جمعيات معنية بالثروة التعدينية وممثلو إتحاد الصناعات وتم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق بناء علي موافقات وزارات البترول والاستثمار والصناعة. وقال إن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتوفير موارد اضافية من قطاع التعدين ، هي إصدار تعديل تشريعي محدود على قانون الثروة التعدينية الحالي يتعلق بمادتين فقط الاولي مادة فئات رسوم الاتاوة المفروضة على الخامات التعدينية والتي تقدر حاليا ببضع قروش وملاليم الي قيم تناسب الوضع الاقتصادي الراهن، والمادة الثانية الخاصة بالجهة الحكومية صاحبة الولاية على الثروة التعدينية بحيث تصبح الولاية لهيئة الثروة المعدنية فقط على كافة المناجم والمحاجر والملاحات باعتبارها ثروات طبيعية ملك الشعب المصري ولابد من حسن استغلالها بما يعود بالنفع علي المجتمع ككل. وأضاف زاهر أن تغييرهاتين المادتين الآن سيساعد على حسن ادارة ثرواتنا التعدينية ويمكن الهيئة من القيام بدور حقيقي لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع بالاضافة لتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة استثماراتهم وتحديث الصناعة التعدينية لترقي للمستويات العالمية بالدول الكبري. وأوضح زاهر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أن يمنح رئيس الوزراء في ظل الحكومة الجديدة هيئة الثروة المعدنية الاستقلالية الكاملة سواء بتحويلها لوزارة أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء،لإعطاء رسالة للعالم الخارجي حول جدية الحكومة في تنشيط قطاع الثروة التعدينية والذي تم إهماله سنوات طويلة بسبب تشتت تبعيته مرة لوزارة الصناعة ومرة لوزارة البترول. وأضاف حمدى زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين، أن الاستراتيجية التى وضعتها الجمعيات التعدينية السبعة المعنية خلصت إلى ضرورة سرعة إصدار قانون متوازن للثروة التعدينية يشارك في مناقشته جميع الأطراف ذات العلاقة بالمجال مع التركيز على عدة مبادئ أساسية وهي إمتلاك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بمصر، وتعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر،مع منح الهيئة الحق فى اصدار تراخيص لأية عمليات تعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام وذلك داخل منطقة الترخيص والتعريف بقيمته المضافة، وإستحداث نظام الشباك الواحد لإصدارالتراخيص والموافقات الحكومية بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر. وأوضح أن من ملامح الاستراتيجية المهمة العمل على إستحداث كود خاص بالخامات التعدينية بما يضعها على مصاف التصنيف العالمي، مع الإهتمام بتنمية قطاع التدريب لتزويد القطاع بما يحتاجه من موارد بشرية ذات كفاءة تتناسب مع متطلبات الصناعة، وإنشاء هياكل تمويلية غير تقليدية للتعدين والصناعات التعدينية بفائدة ميسرة، وإعتماد خريطة جيولوجية مصرية توضح الأماكن القابلة للترفيق الخاصة بالخامات التعدينية، وإنشاء بورصة مصرية للخامات والصناعات التعدينية والمخلفات الصلبة، وتوحيد الجهات المعنية والخاصة بتكنولوجيا القيمة المضافة للخامات التعدينية تحت مظلة واحدة. وأشارزاهر الى أهمية تشجيع إقامة مجمعات صناعية تعدينية فى المحافظات التعدينية البالغ عددها 18 محافظة وتوفير تمويل مناسب للقيام بدراسات عملية بمواقع الخامات الرئيسية بأنحاء مصر من خلال المنح والمساعدات الدولية التي تشرف عليها وزارة التعاون الدولى.
