إحالة دعوى وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري لجلسة 8 أكتوبر

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر في1 يناير 2012 باعتبار حقل الغاز أفروديت يقع في المياه الاقتصادية لقبرص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ونظرها بجلسة 8 أكتوبر.
وطالب حمزة في طعنه الذي حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلي لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصري من قبل قبرص
وأشار حمزة في طعنه الذي اختصم كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول إلى أن حقلي الغاز المتلاصقين " لفياثان " الذي اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذي اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطي بهما 200 مليار دولار
وطالب"الطعن"، وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وأتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها في مياهها الاقتصادية " الإقليمية ".
وطالب، أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولايات الأمريكية كضامن لاتفاقية "كامب ديفيد" بأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلي خاصة وأن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبر ص يعتبر تعدى على حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل
كما طالب"حمزة" باللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 وتوجيه إنذار دولي لكل من إسرائيل وقبرص للتعدي على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط
واعتبر"حمزة"،أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل في اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لا غير.