إحالة دعوي وقف سرقة إسرائيل للغاز المصري عن طريق قبرص للمفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها المهندس ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامى للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 بإعتبار حقل الغاز أفروديت يقع فى المياة الأقتصادية لقبرص لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ونظرها بجلسة 8 أكتوبر.
وطالب حمزة فى طعنه الذى حمل رقم 2147 لسنة 67 قضائية بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص.
واشار " حمزة " فى طعنه الذى إختصم كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، والمهندس أسامة كمال وزير البترول إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين " لفياثان " الذى أكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى إكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الإحتياطى بهما 200 مليار دولار.
وطالب " الطعن " وزارة البترول بإتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياة الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وأتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوقها فى مياهها الأقتصادية " الإقليمية ".
وطالب أيضا بإلزام الخارجية بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة الولايات الأمريكية كضامن لأتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلى خاصة وأن الأتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل أتفاقية مع قبر ص يعتبر تعدى على حقوق مصر فى المياة الأقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل.
كما طالب " حمزة " باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للأتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982 ، وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل، وقبرص للتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط.
وأعتبر " حمزة " أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى إتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر، والإعتداء وفى حالة عدم إلتزام قبرص بذلك تعتبر إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.