أقام الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة واللواء أركان حرب صلاح الدين سلامة والمحامي عادل شرف، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار وزير البترول الصادر فى 1 يناير 2012 أن حقل الغاز أفروديت يقع فى المياه الاقتصادية لقبرص. وطالب حمزة، فى طعنه ، بوقف سرقة الغاز من حقلى لفياثان وشمشون المصريين من قبل إسرائيل ووقف سرقة الغاز المصرى من قبل قبرص. وأشار "حمزة"، فى طعنه إلى أن حقلى الغاز المتلاصقين "لفياثان" الذى اكتشفته إسرائيل وحقل أفروديت الذى اكتشفته قبرص عام 2011 تقدر قيمة الاحتياطى فيهما ب200 مليار دولار. وطالب فى الطعن، وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية الإسرائيلية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية واتباع سياسة الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل، خاصة أن لمصر حقوقها واضحة فى مياهها الاقتصادية "الإقليمية". وطالب أيضا بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الولاياتالأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد وأن هناك خرقا من الجانب الإسرائيلى، خاصة أن الاتفاقية تنص على ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وأنه عندما توقع إسرائيل اتفاقية مع قبر ص يعتبر ذلك تعديا على حقوق مصر فى المياه الاقتصادية الخالصة من جانب إسرائيل. كما طالب حمزة باللجوء إلى التحكيم الدولى وفقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة عليها مصر وقبرص عام 1982، وتوجيه إنذار دولى لكل من إسرائيل وقبرص بالتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بالحوض الشرقى للبحر الأبيض المتوسط. واعتبر أن إعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص لدخول طرف ثالث وهو إسرائيل فى اتفاقية معها تعرض مصالح مصر للخطر والاعتداء، وفى حالة عدم التزام قبرص بذلك تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لاغية.