رفض استئناف احد المتهمين في قضية النصب الإلكتروني

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من أحمد مستور، أحد مسؤلى شركة "ساى يور واي"، المتهم بالنصب الإلكتروني على مئات المواطنين والتحصل منهم على آلاف الدولارات بحجة توظيفها في التسويق الإلكتروني، على قرار قاضى المعارضات بحبسه .
وأيدت المحكمة، قرار حبس المتهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف المقدم منه على أمر حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأكد المتهم أن له محل إقامة ثابت ومعلوم يمكن الرجوع إليه فيه وإخطاره بمواعيد التحقيقات اللازمة، وتعهد بمثوله أمام النيابة في حالة استدعائه لاستكمال التحقيقات، وأكد الدفاع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن القضية مازالت قيد التحقيق بما يبرر إخلاء سبيل المتهم.
وبكى "مستور" أمام هيئة المحكمة وقال أنه مظلوم مثل غيره، وأنه ليس من ملاك الشركة، وانه مجرد موظف بها ويعمل في الإدارة ويتقاضى أجر مقابل ذلك، لكنه لم يتلقى أموال من المجني عليهم أو يستحوذ عليها لنفسه بما ينفى اتهامه، وقد خرج المتهم من المداولة وهو يجفف دموعه قبل أن يتم إيداعه في قفص الاتهام انتظارا لقرار المحكمة.
بينما شهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم، ضمانا لحسن سير التحقيقات فى القضية، وعدم التلاعب بالضحايا المجني عليهم ووعدهم بتسويات وخلافه، علاوة على خطورة موضوع التحقيقات وتعلقها وضخامة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين بحجة توظيفها.
كان قاضي المعارضات بمحكمه جنح مصر الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرر تجديد حبس انجي حبيب، مالكه شركه "ساي يور واي"، للتسويق الشبكي، واحمد مستور نصر، احد مسئولي الإدارة بالشركة، ومحمد سمير محمود، مندوب فرع الإسكندرية، وياسر عبد الحميد، ومعتز سيد حسن موظفان بشركه الصرافة، علي خلفيه اتهامهم بالنصب.