رفض استئناف "مستور" فى قضية النصب الإلكتروني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من أحمد مستور، أحد مسؤلى شركة "ساى يور واي"، المتهم بالنصب الإلكترونى، على قرار تجديد حبسه، وأيدت المحكمة قرار حبس المتهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
بكى "مستور" أمام هيئة المحكمة التي عقدت في جلسة المداولة وقال إنه مظلوم وأنه ليس من مُلاك الشركة، وأنه مجرد موظف بها ويعمل فى الإدارة ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك، لكنه لم يتلقَ أموالًا من المجنى عليهم، وخرج المتهم من المداولة وهو يجفف دموعه قبل أن يتم إيداعه فى قفص الاتهام، انتظارًا لقرار المحكمة.
وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف المقدم منه على أمر حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأكد أن له محل إقامة ثابت ومعلوم يمكن الرجوع إليه فيه وإخطاره بمواعيد التحقيقات اللازمة، وتعهد المتهم بمثلوه أمام النيابة فى حالة استدعائه لاستكمال التحقيقات، وأكد الدفاع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القضية مازالت قيد التحقيق بما يبرر إخلاء سبيل المتهم.
بينما طالب ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم، ضمانا لحسن سير التحقيقات فى القضية، وعدم التلاعب بالضحايا المجنى عليهم، ووعدهم بتسويات وخلافه، علاوة على خطورة موضوع التحقيقات وتعلقها وضخامة المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من المواطنين بحجة توظيفها.
كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قرر تجديد حبس إنجي حبيب، مالكة شركة "ساي يور واي"، للتسويق الشبكي، وأحمد مستور نصر، أحد مسئولي الإدارة بالشركة، ومحمد سمير محمود، مندوب فرع الإسكندرية، وياسر عبد الحميد، ومعتز سيد حسن موظفين بشركة الصرافة، على خلفية اتهامهم بالنصب.