رفض استئناف "مستور" على أمر حبسه فى قضية نصب "ساى يور واى"

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستئناف المقدم من أحمد مستور أحد مسؤلى شركة "ساى يور واى"، المتهم بالنصب الإلكترونى، على قرار قاضى المعارضات بحبسه، وأيدت المحكمة قرار حبس المتهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف المقدم منه على أمر حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأكد أن له محل إقامة ثابت ومعلوم يمكن الرجوع إليه فيه وإخطاره بمواعيد التحقيقات اللازمة، وتعهد المتهم بمثلوه أمام النيابة فى حالة استدعائه لاستكمال التحقيقات، واكد الدفاع أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وأن القضية مازالت قيد التحقيق بما يبرر إخلاء سبيل المتهم.
وقد بكى "مستور" أمام هيئة المحكمة، وقال إنه مظلوم مثل غيره، وأنه ليس من ملاك الشركة، وأنه مجرد موظف بها ويعمل فى الإدارة ويتقاضى أجراً مقابل ذلك، لكنه لم يتلقِ أموالا من المجنى عليهم أو يستحوذ عليها لنفسه بما ينفى اتهامه، وقد خرج المتهم من المداولة وهو يجفف دموعه قبل أن يتم إيداعه فى قفص الاتهام انتظاراً لقرار المحكمة.
بينما شهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم، ضمانا لحسن سير التحقيقات فى القضية، وعدم التلاعب بالضحايا المجنى عليهم ووعدهم بتسويات وخلافه، علاوة على خطورة موضوع التحقيقات وتعلقها وضخامة المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من المواطنين بحجة توظيفها.
كان قاضى المعارضات بمحكمه جنح مصر الجديده، قرر تجديد حبس إنجى حبيب، مالكة شركة "ساى يور واى"، للتسويق الشبكى، وأحمد مستور نصر، أحد مسئولى الإدارة بالشركة، ومحمد سمير محمود، مندوب فرع الإسكندرية، وياسر عبد الحميد، ومعتز سيد حسن موظفان بشركة الصرافة، على خلفية اتهامهم بالنصب.