رفض استئناف مسئول بشركة "ساى يور واى" على أمر حبسه فى قضية نصب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من أحمد مستور، أحد مسؤلى شركة "ساى يور واي"، المتهم بالنصب الإلكترونى، على قرار قاضى المعارضات بحبسه، وأيدت المحكمة قرار حبس المتهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف المقدم منه على أمر حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأكد أن له محل إقامة ثابت ومعلوم يمكن الرجوع إليه فيه وإخطاره بمواعيد التحقيقات اللازمة، وتعهد المتهم بمثلوه أمام النيابة فى حالة استدعائه لاستكمال التحقيقات، واكد الدفاع أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن القضية مازالت قيد التحقيق بما يبرر إخلاء سبيل المتهم.
وقد بكى "مستور" أمام هيئة المحكمة وقال أنه مظلوم مثل غيره، وأنه ليس من ملاك الشركة، وانه مجرد موظف بها ويعمل فى الإدارة ويتقاضى أجر مقابل ذلك، لكنه لم يتلقى أموال من المجنى عليهم أو يستحوذ عليها لنفسه بما ينفى اتهامه، وقد خرج المتهم من المداولة وهو يجفف دموعه قبل أن يتم إيداعه فى قفص الاتهام انتظارا لقرار المحكمة.
وشهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم، ضمانا لحسن سير التحقيقات فى القضية، وعدم التلاعب بالضحايا المجنى عليهم ووعدهم بتسويات وخلافه، علاوة على خطورة موضوع التحقيقات وتعلقها وضخامة المبالغ التى تم الاستيلاء عليها من المواطنين بحجة توظيفها.
كان قاضي المعارضات بمحكمه جنح مصر الجديده، المنعقده بالتجمع الخامس، قررر تجديد حبس انجي حبيب، مالكه شركه "ساي يور واي"، للتسويق الشبكي، واحمد مستور نصر، احد مسئولي الادارة بالشركة، ومحمد سمير محمود، مندوب فرع الاسكندريه، وياسر عبد الحميد، ومعتز سيد حسن موظفان بشركه الصرافة، علي خلفيه اتهامهم بالنصب.