أكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات السابق، أن الإفراج عن الجنود المصريين من خلال الاتفاق بين المخابرات المصرية والخاطفين، يعتبر أفضل الحلول للطرفين، في الوقت الذي شدد على وجوب إعادة فرض السيطرة الأمنية، لمنع هذا الخلل الحادث من قبل التيارات الإسلامية الإرهابية من عمليات الخطف والتخريب، وإعادة هيبة الدولة. وأشار رشاد في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى أن منظومة الأمن متكاملة بين جهازي الداخلية والخارجية، مؤكدا على وجوب مراعاة واجبات شيوخ القبائل، نظرا لأهمية الغطاء القبلي في تدعيم الجانب الأمني، بالإضافة إلى تنمية سيناء من خلال مشروعات قومية تعيد أواع الاستقرار إلى الحالة التي كانت عليها من قبل، مؤكدا أن مخالفة سكان سيناء للقانون راجع في أصله إلى التقصير الواضح من قبل الدولة في إعطائهم حقوق المواطن المصري. كما نوه إلى أن الشرطة المدنية غير مؤهلة للعمل في الصحراء، الأمر الذي يستوجب إعادة قوات حرس الحدود لتأمين المنطقة، وإعادة الشرطة إلى مواقعها لتأمين سيناء من الداخل، في الوقت الذي لا تمانع فيه إسرائيل من تكثيف قواتها لتأمين جبهتها أيضا.