كشفت مصادر وثيقة الصلة برئيس الجمهورية محمد مرسي، أن: "قرار إقالة اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات السابق، كان في درج مكتب الرئيس منذ فترة طويلة، إلاّ أن مجزرة رفح الأخيرة، وعدم وصول تقارير وافية للرئيس عن تحركات الإرهابيين في سيناء قبل وبعد المجزرة، أدى إلى إصدار القرار في هذا التوقيت تحديداً". وأضافت المصادر –التي رفضت نشر أسمائها-، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، مساء اليوم الأربعاء، أن: "أسباب غضب الرئيس من أداء رئيس المخابرات «تراكمية منذ نجاح ثورة 25 يناير» يتعلق بعضها بعدم نجاحه في إدارة الملفات المصرية الأمنية الخارجية، وضعف التواصل مع الفرقاء الفلسطينيين، وعدم الإسهام بفاعلية في ضبط الحدود المصرية الشرقية والغربية". وأضافت المصادر: "الأسباب الأخرى تتعلق بعدم مساهمة المخابرات بشكل فعال في حل بعض الأزمات الداخلية التي كانت تستوجب تدخلها مثل الفتن الطائفية المتعاقبة في إمبابة وأطفيح ودهشور، وعدم تقديم معلومات واضحة عن هوية المتورطين في الأحداث التي كانت تنسب دائماً ل«الطرف الثالث»، وعدم القدرة على التنبؤ بوقائع تفجير خط الغاز الممتد لإسرائيل والأردن أكثر من 30 مرة متتالية، أو المساهمة في ضبط الفاعلين". وشددت المصادر على، أنه: "لم يصل للرئيس أي تقرير من المخابرات العامة، أو أي جهاز أمني آخر قبل مجزرة رفح، يتنبأ بحدوث أعمال إرهابية في سيناء"، نافية بشدة، أن: "تكون الرئاسة هي الأجهزة المعنية التي ذكرها رئيس المخابرات السابق في تصريحات إعلامية له، أمس الثلاثاء، ذكر فيها أن "المخابرات أبلغت الأجهزة المعنية ولكنها لم تتحرك". مصدر رئاسى: قرار الإطاحة ببدين وقائد الحرس بسبب جنازة شهداء رفح كشفت مصادر وثيقة الصلة بالدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن: "السبب المباشر وراء قرارات الإقالة التي طالت قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن المركزي، هو عدم تمكن هذه الأجهزة من تمهيد الطريق أمام الرئيس محمد مرسي لحضور الجنازة العسكرية لشهداء مجزرة رفح، حيث أبلغ جميع هؤلاء المسئولين الرئاسة بعدم تحملهم مهمة تأمين الرئيس أثناء الجنازة، ونصحوا الرئيس مرسي بعدم حضورها". وأكدت المصادر، -التي رفضت نشر اسمها-، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، مساء اليوم الأربعاء، أن: "قرار إقالة قائد الشرطة العسكرية لا يتصادم مطلقاً مع الإعلان الدستوري المكمل، لأن وزير الدفاع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدى اليمين الدستورية بالفعل أمام الرئيس، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لقيادات الجيش المصري، كما أن الرئيس كلف المشير طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية "حرصاً منه على خصوصية المؤسسة العسكرية". تحالف ثوار مصر: نؤيد قرارات مرسى.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن "هجوم سيناء" أعلن "تحالف ثوار مصر" تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن حادث هجوم سيناء، الذي اودى بحياة 16 ضابطاً وجندياً وإصابة 7 آخرين، مع كشف ملابسات أخطائهم أمام الشعب المصري. وأعلن عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، في بيان صادر عنه وتلقت "المصري اليوم" نسخة منه، صباح الخميس، عن دعم التحالف لتغيير كل القيادات الأمنية "المتخاذلة والمتواطئة"، حسب تعبيره، والتي لم تؤمن جنازة الشهداء مما أدى إلى اعتداء عدد من المأجورين على رئيس الوزراء، وعدد من قيادات الثورة، وغياب رئيس الجمهورية عن المشهد الشعبي، الذي كان من المفترض تواجده به، حسب قوله. وأكد الوكيل على تحفظ التحالف حول مطالبة مرسي لوزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية لأن رئيس الجمهورية عليه ان يأمر وزير الدفاع ولا يطالبه، وهذه الطريقة في المطالبة تؤكد من جديد أن سلطة الرئيس مازالت منقوصة، حسب قوله. وتابع"غير أن جميع شباب الثورة يسعد لإقالة حمدي بدين المتهم في الكثير من الجرائم ضد الثوار والمتظاهرين، ولن ينسى أحد دوره في أحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء، ولابد من محاسبته"، مطالباً بألا تكون هذه الموجة من إقالات المسؤولين المتخاذلين جاءت فقط نتيجة لما حدث في الأسبوع الماضي من تقصير أمني شديد. ودعا الوكيل لمزيد من الشفافية والإفصاح عن ملابسات ما يحدث في الكواليس، لأن المعلومه الصحيحة والدقيقة من المسؤولين تؤدي إلى إغلاق الأبواب أمام الاعلام الفاشل والهدام، ومروجي الفتنة ومناهضي الثورة ورجال النظام الفاسد، الذين يسعون بكل قوتهم الى إفشال رئيس الجمهورية الجديد، حسب تعبيره. كان الرئيس محمد مرسي قد كلف المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع، بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية، بدلا من اللواء حمدي بدين، كما أحال اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، للمعاش، وأقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، كما قرر إقالة قائد الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء حامد زكي بدلًا منه. كما كلف الرئيس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بإحداث تغييرات في القيادات الأمنية بالقاهرة والأمن المركزي، وعليه تم تعيين اللواء أسامة محمد الصغير مديرًا لأمن محافظة القاهرة ومساعدًا لوزير الداخلية، خلفًا للواء محسن مراد، وتعيين ماجد مصطفى كامل نوح، مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. وأصدر مرسي قراراً بتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية. تأتي قرارات الرئيس محمد مرسي سالفة الذكر بعد أن عقد اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، صباح الأربعاء، لبحث تداعيات حادث رفح، الذي أسفر عن استشهاد 16 مجنداً وضابطاً وإصابة آخرين، بعد هجوم مسلح على نقاط حدودية، مساء الأحد الماضي. خبراء أمنيون وعسكريون: الهجمات الإرهابية قد تنتقل إلى القاهرة وسط مخاوف من نقل عمليات جماعات سيناء الجهادية إلى القاهرة والمحافظات، توقع خبراء أمنيون واستراتيجيون أن تنفذ العناصر الإرهابية فى سيناء عمليات وتفجيرات فى وقت قريب، نظراً لاعتمادهم على أفكار تبيح لهم قتل المواطنين، خاصة الجهات المسئولة، التى من وجهة نظرهم، تقف حائلاً بينهم وبين تطبيق شرع الله، فيما استبعد جهاديون وخبراء عسكريون نقل العمليات. وقال اللواء سيد شفيق، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام، إن الأجهزة الأمنية رفعت حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأى هجمات أخرى، موضحاً أنه إجراء احترازى، حيث تشدد عمليات التفتيش والرقابة وتزيد أعداد الكمائن المتحركة والثابتة، وتفتيش الأشخاص والمركبات المتنقلة بين المحافظات، وتكثيف الحراسات على المنشآت والمبانى الحيوية، نافياً وجود تهديدات أو معلومات عن أى عمليات فى محيط القاهرة الكبرى. وأكد مصدر أمنى، رفض ذكر اسمه، أن الأجهزة الأمنية وضعت كافة الاحتمالات فى الحسبان، حيث تجرى إجراءات التأمين والحراسة بشكل صارم، لمواجهة أى أعمال شغب، فيما كشف أحد قيادات شرطة السياحة عن تعزيز الخدمات على جميع المنشآت والمزارات السياحية، وتطبيق الخطة 100، وهى رفع حالة الاستعداد القصوى، رغم أن أغلب التوقعات تستبعد وقوع هجمات خارج سيناء، لأن العناصر الإرهابية مختبئة بها. وفى المقابل، توقع اللواء فتحى العقامى، الخبير الأمنى، وقوع تفجيرات أو عمليات انتقامية فى القاهرة والمحافظات، للرد على عملية القوات المسلحة فى سيناء، وأيضاً للتعبير عن رأى أو اتجاه سياسى معين، وفرض الأفكار التكفيرية على المجتمع، من خلال تكفير الجهات المسئولة بالدولة، والتى يرونها مسئولة عن عدم تطبيق شرع الله، وهو ما كان واضحاً فيما تناقلته وسائل الإعلام حول عبارات رددها مرتكبو واقعة رفح، حيث كانوا يقولون أثناء إطلاق النار: "الله أكبر يا خونة". كما توقع العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، وقوع هجمات قريباً، لتؤكد تلك الجماعات قوتها، خصوصاً أن المعلومات التى تملكها الأجهزة الأمنية عنها قليلة جداً، موضحاً أن هناك تأكيدات على وجود التنظيمات الجهادية فى مناطق معينة بسيناء، منها جبل الحلال وغيره، وهى نتيجة طبيعية للانفلات الأمنى الذى ما زالت مصر تشهده حتى الآن. فى سياق متصل، طالب عدد من الخبراء العسكريين والسياسيين، بإعادة هيكلة تمركز القوات الأمنية على حدود المحافظات، مؤكدين أن الخلل الأمنى كان سببا رئيسيا فيما تعرضت له سيناء، وحذر اللواء محمد قدرى سعيد، الخبير العسكرى، من ضعف التواجد الأمنى والحكومة بالمحافظات، وما يؤدى إليه من تكرار الأحداث الإرهابية، التى حدثت بسيناء، مستبعداً أن تتكرر تلك الأحداث فى أى محافظة أخرى، لأن السبب الرئيسى لوقوعها كان ضعف التواجد الأمنى بسيناء. واستبعد اللواء ممدوح عطية، أحد أبرز الخبراء العسكريين السياسيين فى الأمن القومى، تكرار ما حدث بسيناء فى أى محافظة أخرى، مبرراً ذلك بأن الخلل الأمنى وضعف تمركز القوات كان السبب الرئيسى فى ما حدث بشبه الجزيرة، وأشار إلى أن هذا الخلل يخدم بشكل كبير المصالح الإسرائيلية، ويضر بالمصالح المصرية ومصالح قطاع غزة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل منذ أعوام. وكشف عطيه عن أن الأجهزة الأمنية كانت تعلم جيداً بتمركز هؤلاء الجماعات بجبل الحلال بالقرب من العريش ورفح والشيخ زويد، معلناً أنهم كان من المقرر أن تقوم الأجهزة الأمنية بتطهير هذا الجبل قبل الثورة بأيام معدودة، إلا أن انشغالها بالوضع الأمنى داخل البلاد وتوابع أحداث الثورة أجل ذلك، وأكد أن أعداد المنفذين لأحداث سيناء تتراوح ما بين 20 و60 من تلك العناصر الإجرامية. كما استبعد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس برنامج النظم السياسية بمركز دراسات الأهرام، تكرار تلك الأحداث فى أى محافظة غير سيناء، لأن سيناء لها طبيعة خاصة، فضلاً عن مجاورتها لإسرائيل. وأكد أن الأنفاق المجاورة لإسرائيل تسهل تلك العمليات. من جانبه، توقع هشام أباظة، القيادى الجهادى، ألا تمتد العمليات الجهادية إلى خارج حدود سيناء، سواء من جهاديين يقيمون فى القاهرة أو المحافظات، أو حتى عمليات خاطفة فى القاهرة والمحافظات لبعض العناصر الجهادية شديدة التطرف فى سيناء، والعودة إلى سيناء مرة أخرى، وقال أباظة ل«الوطن» إنه «لا يستطيع أحد فى القاهرة أو فى المحافظات أن ينفذ موجات عنف انطلاقاً من مفاهيم دينية، لأننا استطعنا تصحيح المفاهيم الدينية». وتابع: «كما لا تستطيع العناصر شديدة التطرف فى سيناء تنفيذ عمليات خاطفة خارج سيناء لأن الأمن فى القاهرة وباقى المحافظات لا يسمح بذلك»، موضحاً أن سيناء مكان شاسع لجأ إليه الخارجون على القانون بخلاف المحافظات. وحذر أباظة من إمكانية حدوث عمليات أخرى فى سيناء قريباً، مطالباً بأخذ الحذر، وأن يحدث تغيير فى التعامل الأمنى مع سيناء ويزداد التواجد المكثف للقوات المسلحة. وأضاف سيناء على الوجه الحقيقى خارج السيطرة، ولا بد من التعامل مع الأمور بحكمة ويجب الرجوع إلى القبائل والتنسيق معها قبل تنفيذ أى حملات أمنية حتى لا تحدث مواجهات بين القبائل وبين جهات الأمن ويحدث مثلما حدث فى أحداث طابا، وشدد أباظة على ضرورة التفاهم مع القبائل والتنسيق معها ووضعها أمام مسئوليتها. من جهته، قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه لا يتوقع أن تتجاوز العمليات الإرهابية سيناء لتمتد للقاهرة، باستثناء بعض العمليات التى لا ترقى لحجم العمليات التى تقع فى سيناء، مثل تفجيرات الأزهر أو ما حدث فى «القديسين»، وعلل عبدالماجد ذلك بأن العناصر التكفيرية تنتشر فى سيناء، عكس القاهرة والمدن الأخرى، إضافة إلى طبيعة سيناء شاسعة المساحة، المليئة بالمناطق الجبلية غير المأهولة بالسكان.
