أثار قرار الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بإقالة اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات العامة, بعد أحداث مذبحة رفح الأخيرة, ردود أفعال واسعة بالوسط العسكرى حيث رأى البعض أن موافى قصر فى أداء مهامه المخابراتية ولم يقم جهاز المخابرات بدور كامل فى أحداث سيناء. بينما رأى البعض أن الرئيس مرسى تعسف فى قرار إقالة موافى بالرغم من قيامه بالمهامة الكاملة لجهاز المخابرات بشأن أزمة رفح, وأنه أبلغهم بالتفاصيل الكاملة عنها فى حين لم تتحرك الجهات المسؤولة التنفيذية فى إشارة منهم لمؤسسة الرئاسة, مؤكدين على أن جهاز المخابرات تابع لرئاسة الجمهورية وأى معلومة يحصل عليها يقوم بإبلاغها على الفور لها. هذا ماعبرعنه الفريق حسام خيرالله, وكيل جهاز المخابرات السابق, أن أى خطأ فى العملية الأمنية وخاصة فى الأجهزة الحساسة لا يُغتفر لأى فرد وأن ماحدث فى مذبحة رفح كان يستلزم أن يكون جهاز المخابرات على أعلى استعداته بشأنها نظر لخطورتها على الوضع الأمنى فى مصر. وأضاف خيرالله فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"أن ماصدر من جانب اللواء مراد موافى بشأن أنه يملك معلومات عن أحداث رفح وأبلغها للجهات التنفيذية ولم تتحرك خطأ كان يستلزم من موافى أن يبلغ الجهات الرسمية وينشط أجهزته من أجل منع هذا الحدث الإرهابى الذى راح ضحيته أبناء مصر الشرفاء. وعن المعلومات التى يحصل عليها جهاز المخابرات وطريقة إرسالها للجهات المختصة, قال خيرالله: إن المسار لأى معلومة يحصل عليها جهاز المخابرات يتم نقلها للجهات المختصة من أول رئاسة الجمهورية وكل معلومة حسب وضعها مؤكدا على أن أى معلومة تخص الأمن القومى يستلزم إبلاغها لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر حتى يكون على مستوى اهتمام كبير. وعن أهمية معلومات أحداث رفح بالنسبة للمخابرات قال خيرالله: كان يستلزم أن يتعامل معها الجهاز بشكل أفضل من ذلك ويتابع تطورات الأحداث مع جميع الجهات وعدم اعتماده على جهة وحيده, مؤكدا على أنه لو تم إبلاغ القوات المسلحة كان الوضع سيكون أفضل وتسطيع أن تنهى هذا الحدث قبل وقوعه. من جانبه قال اللواء عبد المنعم كاطو, الخبير العسكرى, إن قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة رئيس المخابرات العامة، ومحافظ شمال سيناء، جاءت بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، لافتا إلى أن القرار يلقي قبولا داخل المؤسسة العسكرية، والدليل موافقة أعضاء المجلس العسكري ورئيسه المشاركين في المجلس، الذي يتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء، مؤكداً أن مجلس الدفاع الوطني صورة جديدة لسياسة الدولة في اتخاذ القرارات. وأوضح كاطو في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن خروج تلك القرارات عن الرئيس مرسي وليس عن مجلس الدفاع الوطني, لما يخوله الإعلان الدستوري في أحقيته في اتخاذ تلك القرارات، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت كإنذار مباشر لجميع المسئولين في الدولة ليؤكد أن الفترة القادمة تحمل محاسبة كل مقصر. وأكد كاطو، أن تلك القرارات جاءت لتغير وجوها لم تتمكن من تحقيق مهمتها بأسلوب يحقق الأمن العام وقصرت فى مهمتها الأمنية بعد ثورة يناير. وفى السياق ذاته طالب فؤاد علام, الخبير الأمنى, بفتح تحقيق عاجل لأحداث رفح لمعرفة المُقصر الحقيقى فى هذه الأحداث ويتم محاسبته لأن الوضع أصبح مختلف بعد ثورة يناير ودماء المصريين لن تضيع هدرا بسبب تقصير مسؤل أو غيره. وأضاف علام فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن البيان الصادر عن المخابرات العامة بشأن امتلاكهم للتفاصيل الكاملة بأحداث رفح الإرهابية قبل وقوعها يؤكد أنهم على علم بمنفذى هذا العمل الإرهابى الذى تسبب فى إراقة دماء جنود الجيش المصرى قائلا: "بيان المخابرات إذا صح يعنى أنهم على علم بمن قتل جنودنا على الحدود". من جانبه كشف اللواء حسام سويلم, الخبير العسكرى والإستراتيجى, مفاجأة من العيار الثقيل, بأن جهاز المخابرات العامة, برئاسة اللواء مراد موافى, أبلغ مؤسسة الرئاسة عن المعلومات الكاملة بشأن أحداث مذبحة رفح التى راح ضحيتها 16فردا من قوات حرس الحدود، قبل وقوعها. وقال سويلم مساء الأربعاء فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن جهاز المخابرات العامة جهاز تابع لمؤسسة الرئاسة مباشرة وأى معلومة يحصل عليها بشأن الأمن القومى المصرى يتم إبلاغ رئيس الجمهورية على الفور، مؤكدا على أن الجهاز أبلغ معلوماته التى حصل عليها قبل العمل الإرهابى إلا أن الرئاسة لم تتحرك. وأضاف سويلم أن الجهاز أبلغ الرئاسة باحتمالية توجيه ضربة أمنية للحدود المصرية الإسرائيلة, وطالبهم بضرورة إغلاق الأنفاق, وتضييق عملية الدخول والخروج من معبر رفح ناحية فلسطين, إلا أن القيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة لم تستجب لمطالب الجهاز وقامت بزيادة ساعات فتح معبر رفح بعد لقاء إسماعيل هنية, رئيس حكومة حماس الفلسطنية بالدكتور مرسى بالقاهرة. وأشار الخبير العسكرى إلى أن الرئيس مرسى لم يتعامل مع معلومات الجهاز بجدية ولكنه أطاح برئيسه لامتصاص الغضب الشعبى عقب الأحداث قائلا:"الرئيس فتح الحدود سداح مداح واتشطر على موافى وأقاله امتصاصا للغضب الشعبى للتغطية على أحداث رفح". أتى ذلك بعد قرار الرئيس محمد مرسي إحالة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة للمعاش بدءا من اليوم وتعيين محمد رأفت عبدالواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلا منه.
