قالت منظمة «العفو الدولية» أن هناك مخاوف موثوق بها أن التهم الموجهة ضد الناشط السياسي المعروف «حسن مصطفى» ربما تكون زائفة وجاءت كإنتقام منه لنشاطه. وأعربت «حسيبة حاج صحراوي» نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عن مخاوفهم من أنه تم حبس «مصطفى» بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحقوق الإنسان الآخرى، وفي هذه الحالة سوف تنظر المنظمة له كسجين رأي وتدعو إلى إطلاق سراحه على الفور ودون قيد أو شرط. كما شددت «حسيبة» على أهمية أن تراجع محكمة الإستئناف كافة الأدلة المتعلقة بهذه القضية، مضيفة أنه نظرًا للمخاوف التي يثيرها هذا الأمر بشأن النزاهة فإن المنظمة تؤمن أنه كان سيتم خدمة مصلحة العدالة بشكل أفضل لو لم يتم إجراء جمع الأدلة والتحقيق في الجريمة المزعومة من قبل النيابة العامة من هذا المكتب. وتخشى المنظمة من أن تكون التهم التي يواجهها «مصطفى» مرتبطة بنشاطه المعارض وبالأخص أنشطته التي تطالب نيابة المنشية بالكشف عن مصير ومكان تواجد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في الإضطرابات التي حدثت في وقت سابق هذا العام. كما أعرب محامو «مصطفى» للمنظمة عن مخاوفهم من إحتمالية إضافة تهم جديدة ضد الناشط السياسي تتعلق بمشاركته في مظاهرة أخرى، وذلك في محاولة للإبقاء على حبسه لمدة أطول. يذكر أنه تم الحكم على «مصطفى» في 12 مارس الماضي بالسجن لمدة عامين لإهانة والهجوم على المدعى العام في الإسكندرية، وهي التهم التي ينكرها بشدة، وتم تشويه القضية الأصلية من خلال المخالفات الإجرائية التي تتضمن رفض المحكمة الإستماع إلى كافة شهود الدفاع، ويجلس «مصطفى» الآن في سجن «برج العرب» في إنتظار حضور جلسته المقبلة المقرر عقدها اليوم السبت.