تفحص نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول،عرض مقدم من حسين سالم رجل الأعمال الهارب، بتسليم نسبة 75 % من ممتلكاته داخل مصر و55% من ممتلكاته خارج مصر، مقابل التصالح معه في جميع القضايا المقامة ضده، وإغلاق التحقيقات الجارية، وعدم محاكمته مستقبلا بسبب أي وقائع فساد مالي وإداري ارتكبه سالم خلال عهد النظام البائد. فيما أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة لأنه يجرى حاليا فحص هذا الطلب، الذى يحتوى على بنود وتساؤلات تريد النيابة معرفتها والاجابة عليها من قبل حسين سالم تتعلق بالثروات جاء ذلك في طلب تسوية جديد قدمه طارق عبد العزيز محامى حسين سالم للنيابة، كمحاولة للتصالح بعد رفض العرض الذى قدمه موكله الهارب لوفد النيابة فى مدريد، خلال لقاء عقد بأحد الفنادق الخاصة على هامش مؤتمر مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، وعرض سالم خلاله التنازل عن 54% من مجمل ثروته، لكن النيابة رأت أن العرض غير مجدي ولايتناسب مطلقا مع قيمة الأموال المتهم سالم بإهدارها فى القضايا المتهم بها.