قال مصدر قضائى مطلع إن النيابة العامة المصرية تجرى مفاوضات فى إسبانيا حالياً مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن طلب التصالح المقدم منه إلى النائب العام يطلب فيه تسوية جميع القضايا المتعلقة به والمتهم فيها بالفساد المالى. وكشف المصدر فى تصريحات ل«الوطن» عن أن وفد النيابة الموجود فى إسبانيا يضم المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ويحضر كذلك المفاوضات الجارية طارق عبدالعزيز، محامى حسين سالم، الذى تقدم بطلب التصالح لحسين سالم. وقال المصدر إن حسين سالم عرض التنازل عن نصف ثروته السائلة والعقارية والمنقولة فى مصر والخارج مقابل إنهاء الملاحقات القضائية له فى جميع القضايا المتهم فيها هو وأفراد أسرته، على أن يقدم للحكومة المصرية إقراراً يسمح لها بالحصول على أى ممتلكات تظهر مستقبلاً له ولم يدرجها ضمن كشف الممتلكات الذى يقدمه للنيابة. كان حسين سالم قد تقدم بالطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا قبل عدة أشهر وبدأت النيابة فحص قائمة الممتلكات الخاصة بسالم داخل وخارج مصر تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن التصالح مع سالم من عدمه، خاصة أن الطلب المقدم للنيابة كان موقعاً منه وقدمه طارق عبدالعزيز وكيلاً عنه بموجب توكيل قانونى وبدأ المفاوضات بين الجانبين حتى تقرر سفر عدد من أعضاء النيابة إلى إسبانيا لاستكمالها.