الأموال العامة تدرس طلب «سالم» بالتصالح مقابل 50% من ممتلكاته

أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة، بالتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله تدرس الطلب المقدم من طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" للمصالحة مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته, باَلإضافة إلى منح الحكومة المصرية توكيلا يسمح لها بالكشف عن الحسابات السرية له, وفي حالة كشف الحكومة عن وجود أى ممتلكات لسالم لم يكشف عنها قبل التصالح، تؤول بشكل تلقائي ملكيتها بالكامل إلى الحكومة المصرية.

كان طارق عبدالعزيز، محامي تقدم بطلب لنيابة الأموال العامة بطلب للتصالح مع الحكومة المصرية و حصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً، كما عرض رجل الأعمال حسين سالم، منح الحكومة توكيلاً للكشف عن سرية حساباته وممتلكاته و يسمح للدولة بضم 50% من أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، وضمها كاملة أذا لم تُدرج فى قائمة الممتلكات قبل التصالح.