أوضح مصدر مقرب من حسين سالم رجل الأعمال الهارب أنه وافق على منح الحكومة المصرية توكيلاً يسمح لها بالحصول على أى ممتلكات أو أموال تظهر بعد إبرام التصالح معها فى القضايا المتهم فيها بالفساد المالى، التى صدرت فيها قرارات ملاحقة قضائية. وأشار المصدر نقلاً عن الوطن أن سالم عرض عبر "طارق عبدالعزيز" محاميه، حصر جميع ممتلكاته فى مصر وخارجها، ثم تقييمها لتحصل الحكومة على نصف قيمتها، ويحصل هو على النصف الآخر، على أن يشمل التصالح عدم ملاحقته مستقبلاً، كما عرض "سالم"، منح الحكومة توكيلاً بمدة 10 سنوات مقبلة، يسمح لها بضم أى ممتلكات أو أموال تظهر ملكيتها خلالها، لتوقيع التصالح، ولم تُدرج فى قائمة الممتلكات، إلا أن الطرف المفاوض رفض تحديد مدة التوكيل، وطلب أن يكون سارياً مدى الحياة، ثم عُرض الأمر على "سالم" فوافق.
وحول العودة قال سالم أنه لا ينوى العودة إلى مصر مطلقاً، بعد إتمام التصالح، ويريد فقط إنهاء الملاحقة القضائية له أثناء وجوده بالخارج.