اجتمع المستشار طلعت إبراهيم النائب العام مع رئيس مكتب التعاون الدولي بالقضاء الفيدرالي الامريكي لبحث أوجه التعاون الدولي بين مصر وأمريكا نحو سبل استرجاع الأموال المصرية المهربة كما حضر الاجتماع المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية حيث تم مناقشة كيفية التنسيق بين الدولتين في إطار القوانين الدولية لتسهيل استرداد مصر لأموالها. أرسل المستشار طلعت عبدالله النائب العام طلبا إلي وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة دول الاتحاد الاوروبي للاستعلام عن أرصدة وممتلكات رجل الاعمال الهارب حسين سالم في الخارج وذلك في إطار الدراسة التي تقوم بها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار مصطفي حسيني عطية المحامي العام الأول للطلب المقدم من طارق عبدالعزيز محامي رجل الأعمال بالمصالحة مع الحكومة مقابل التنازل عن 50% من جميع ممتلكاته وفي نفس الوقت فقد اشترط حسين سالم ان تشمل بنود المصالحة جميع القضايا المتهم فيها نجلاه ماجدة وخالد لرغبة كل منهما العودة أيضا الي مصر وعدم ملاحقتهما دوليا. علمت "المساء" من مصدر قضائي رفيع المستوي ان النائب العام طلب ان تستغرق الدراسة لعرض حسين سالم الوقت الكافي دون استعجال أو تسرع قبل اصدار القرار النهائي بشأن قبول العرض أو رفضه حيث ان التصالح مع حسين سالم وأولاده في القضايا المتهمين فيها قد يستلزم ان يكون قيمة التنازل المفروض قبوله اكثر من 50% من ممتلكاتهم.