أعلن المستشار مصطفي حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الاموال العامة، أن عددا من رموز النظام السابق الهاربين خارج البلاد تقدموا بطلبات للتصالح في قضايا إهدار المال العام، سواء المنظورة أمام محاكم الجنايات أو التي مازالت قيد التحقيق؛ لرغبتهم فى العودة إلى البلاد. وأضاف حسيني، فى تصريح خاص ل«بوابة الشروق»، مساء اليوم الاثنين، أن محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم تقدم بطلب رسمي مكتوب للنيابة، برغبة موكله بالتصالح في جميع القضايا الفساد وإهدار المال العام المتهم فيها. وأوضح، أن النيابة بدأت دراسة طلب سالم بسداد المبالغ المستحقة عليه للعودة إلى مصر، لافتا إلى أنهم يعكفون حاليا على جمع ملفات القضايا التي تخص المتهم الهارب، القضايا التي صدر فيها أحكام، أو المنظورة أمام المحاكم، بالإضافة إلى القضايا قيد التحقيق. وأشار حسيني، إلى أن عددا آخر من رموز النظام السابق، بينهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وتصل المبالغ التي سيسددها إلى مليار جنيه، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ورجلي الأعمال ياسين منصور، وحامد الشيتي، برغبتهم في العودة إلى مصر. وأكد حسيني، أن النيابة أرجأت جميع الطلبات؛ لانشغالها بطلب حسين سالم، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء النيابة من تصالح سالم، ستنظر باقي ملفات تصالح رجال الأعمال الهاربين.