الأموال العامة تفتح ملف التصالح مع رشيد والمغربي وجرانة وحسين سالم

صرح المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنظر في أمر طلبات التصالح المقدمة من رموز النظام السابق، فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الهاربين منهم فى العودة إلى مصر.
وبالنسبة ليوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق و''الهارب''، أوضح المستشار الحسيني في تصريح خاص ل''مصراوي'' أن الباب مفتوح أمام الجميع للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين أو مشاركين في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وأشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إلى أن التصالح مع رجل العمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل محل دراسة حتى الآن، فى القضايا التى تنظرها النيابة وليس كل القضايا التى تم احالتها الى المحكمة.
يذكر أن النيابة تنظر فى أمر طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة إلى مصر.