النائب العام يقرر ففتح ملفات التصالح مع رشيد والمغربي وجرانه وحسين سالم

أكد المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنظر فى أمر طلبات كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الاسبق، وأحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، ورجل الاعمال حسين سالم فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة الى مصر.

وأضاف "الحسينى " أن الباب مفتوح على مصراعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.

واشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، الى أن التصالح مع رجل العمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل محل دراسة حتى الآن.