بعد مرور 9 اشهر من تنحى مبارك قضايا رجالة ما بين التأجيل والسجن المشدد والبراءة

ينتظر اهالى الشهداء قرارتها

شهدت أروقة المحاكم خلال الشهور الماضية عقب تنحى الرئيس السابق مبارك زحاما كبيرا بعد احالة معظم رموز النظام و أعضاء الحزب الوطنى المنحل الى المحاكمات فى تهم عديدة و مختلفة، أبرزها الكسب غير المشروع، التربح من المناصب، اهدار المال العام والاضرار العمدى و الستيلاء على أراضى الدولة. فوجدنا حكومة شبه كاملة داخل السجون.

كما أحيل بعض الشخصيات الى المحاكمة فى أكثر من قضية مثل ابراهيم سليمان "وزير الاسكان الأسبق" المتهم فى قضيتين، الأولى هى القضية المعروفة اعلاميا ب "قضية سوديك" والمتهم فيها بالموافقة على طلبات غير قانونية بتخصيص أراضى تابعة للدولة بمدينة الشيخ زايد لمجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع مبارك، والتربح من خلالها، كما أحيل فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى بالقاهرة الجديدة خلال فترة عمله بالوزارة. ولازالت محكمة جنايات القاهرة تنظر القضايتان و لم يبت فيهما حتى الان.

كما صدر قبل أسابيع حكما على رجل الأعمال أحمد عز وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروف ب "تراخيص الحديد" والمتهم فيها باهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، مع كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والمحكوم عليه أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات، و كذلك رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة الأسبق والهارب المحكوم عليه ب 15 عاما غيابيا فى ذات القضية، ليصبح مجموع سنوات الحبس الصادرة ضده 25 عاما بعد أن حكم عليه ب 5 سنوات فى قضية الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، و 5 سنوات أخرى فى التربح لنفسه بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والإضرار بالمال العام.
كما تنظر الان جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة القضية الثانية لأحمد عز و المتهم فيها بالاستحواذ على أسهم الدخيلة، وفى انتظار ما ستسفر هنه هذه القضية، وهل سيضاف الى ال10 سنوات الأولى حكما أخر أم لا؟
وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 28 سبتمبر الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات لأنس الفقى وزير الاعلام السابق، بعد أن قررت المحكمة ثبوت تهمة إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010، وبداية الموسم الرياضى 2010/ 2011، بالمخالفة لأحكام القانون، مما تسبب فى إهدار أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه بتفويت أرباح بقيمة 1.888 مليون دولار.

فى حين صدر حكم فى وقت سابق ببراءة أنس الفقى ،و وزير المالية الأسبق "الهارب" يوسف بطرس غالى من تهمة استغلال اموال الدولة فى عمل دعاية للحزب الوطنى "المنحل".

وذلك بخلاف الحكم الصادر غيابيا على "غالى" بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية "اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها معه أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألمانى هيلمون جينجيلت (هارب) صاحب شركة أوتش، وحكم عليهما بالسجن سنة لكل منهما مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات، كما حكم حضوريا على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى ذات القضية بالمشدد 5 سنوات.

وحكمت ذات الهيئة على أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات، لثبوت تمهة إهدار 19 مليون جنيه من المال العام، فى شراء 10 مسلسلات وعرضها فى رمضان قبل الماضى، دون عرضها على اللجنة المختصة لتقييمها.

جدير بالذكر انه صدر الحكم ببراءة الشيخ فى قضية مشابهة، وهو ما تسبب فى اثارة الشغب فى المحكمة من قبل انصاره و محاميه و لم يكمل القاضى باقى نص الحكم كاملا.

من أهم رموز حكومة نظيف اخر حكومات مبارك قبل الثورة، والذى تتم محاكمتهم الان فى أكثر من قضية أبرزهم "أحمد المغربى" وزير الاسكان السابق، الذى سبق الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية التربح وتسهيل الاستيلاء على 18 فداناً من أراضى الدولة لصالح رجل الأعمال منير غبور المحكوم عليه بالحبس عاما مع ايقاف التنفيذ.

كما صدر حكما ببراءته من تهمة بيع 13 فدانًا والتربح من ورائها، والمعروفة إعلامياً باسم "بالم هيلز" والتى كان متهم فيها مع "عهدى فضلى" رئيس مجلس ادارة مؤسسة أحبار اليوم السابق" والذى يواجة حاليا فى الجنايات قضية كسب غير مشروع أثناء توليه منصب رئاسة المؤسسة.

و يواجه المغربى حاليا عدد من القضايا الغير محسوم امرهم حتى الان، فتنظر الجنايات أوراق القضية المعروفة اعلاميا ب "أرض العين السخنة"، بعد ان نسبت النيابة اليه تهمة تخصيص أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها رجل الاعمال الهارب "هشام الحاذق" والمتهم معه فى ذات القضية، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا وهو ما تسبب فى اهدار المال العام و الاضرار بأراضى الدولة و تربيح الغير.

كما تم تأجيل قضية أخرى للمغربى مع وزير السياحة السابق "زهير جرانة" لجلسة 18 ديسمبر والمتهم فيها كل منهما كما جاء فى امر الاحالة انهما فى الفترة من 2005 حتى إبريل 2010 قام المتهم الأول بصفته وزير السياحة الأسبق بتربيح غيره دون وجه حق من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثانى يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42 ونصف% وذلك على خلاف القواعد المقررة.

وبدأت منذ أيام أيضا محاكمته و أكرم عضاضة الهارب "زوج ابنة فتحى سرور"، وذلك في قضية حصول الأخير على قطعة أرض بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة، دون أي سند قانوني وتم تأجيلها إلى 26 ديسمبر المقبل.

كما يواجه عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية فى الأقصر، و يواجه التهمة معه ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمتهم فى قضية موقعة الجمل أيضا، ورجل الاعمال الهار "حسين سالم".

أما عن موقعة الجمل وهى من أبرز القضايا التى احيلت الى الجنايات بعد الثورة، نظرا لاتهام العديد من أبرز رموز النظام السابق، وهم فتحى سرور "رئيس مجلس الشعب السابق" و صفوت الشريف "رئيس مجلس الشورى السابق"، كما اتهم فيها اعضاء مجلس الشعب السابق ووزراء اخرين هم ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى "الذى توفى قبل أسابيع فانقضت عنه الدعوى الجنائية" ، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، أحمد شيحة، حسن تونسى فرحات، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب العمدة، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبد الخالق، محمد عودة، وحيد صلاح جمعة، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبد الرءوف عبد الرحمن، وكذلك مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور.

كما يواجه سرور تهم اهدار مال عام و كسب غير مشروع مع غيره من فلول النظام فى عهد مبارك. وكذلك الشريف بالاضافة الى التحقيق معه فى قضية مقتل الفنانة الراحلة "سعاد حسنى".

أما القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى و هى قضية "تصدير الغاز لاسرائيل" فمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول فى حكومة نظيف، وغيره من قيادات البترول فى عهد ذات الحكومة و رجل الاعمال الهارب "حسين سالم"، ومن المنتظرالعديد من المفاجاءت فى الجلسات القادمة بعد سماع عدد من شهود الاثبات فى القضية و محاولات الدفاع لاثبات انه لم يكن المسئول الأول عن تصدير الغاز بأسعار أقل من الأسعار العالمية والتسبب فى خسارة كبيرة.

ويواجه رئيس ديوان الجمهورية السابق والصديق المقرب للرئيس السابق مبارك، تهمة الكسب غير المشروع مع حمال عبد المنعم سليمان شقيق زوجته، و تم تأجيل القضية الى جلسة 27 نوفمبر لاعلان "بهية عبد المنعم حلاوة" زوجة المتهم الأول زكريا عزمى وشقيقة المتهم الثانى لإدخالها فى الدعوة كمتهمة بالكسب غير المشروع.

أما العادلى "وزير الداخلية الأسبق" المتهم الأول فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، فلازالت قضيته الكبرى تحت النظر فى انتظار ما ستنتهى اليه، والتى يواجه فيها التهمة مع "مبارك" و نجليه "جمال وعلاء".

جدير بالذكر ان الأيام القادمة ستشهد العديد من المفاجأت فى اروقة المحاكم من احكام وطعون و قضايا جديدة محالة من النيابة الى الجنايات، وهل ستكون الأحكام مرضية لأهالى الشهداء او المتضررين أم لا.