بدء محاكمة «سليمان» و«راسخ» 27 أغسطس.. وتحريات جديدة فى وقائع تخصيص الأراضى

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أغسطس المقبل لبدء محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من نوابه، ورجل الأعمال محمد مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة سوديك، صهر رئيس الجمهورية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «سوديك».
وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن النيابة تسلمت تقارير خبراء وزارة العدل، بشأن البلاغات المقدمة ضد إبراهيم سليمان، حول مخالفاته فى تخصيص بعض الأراضى والوحدات السكنية لأفراد ومن بينها وقائع أرض مدينتى، وتدرس النيابة حالياً التحريات، وتجرى تحقيقات بشأنها.
وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، موافقة وزير الإسكان الأسبق، وبعض نوابه على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدى راسخ، حيث تنازل عن بعض المساحات من الأرض التى خصصتها له الوزارة، وخالف الالتزامات المالية والبنائية، وهو ما كان يستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل ومساحتها 2550 فدانا فى مدينة الشيخ زايد، إلا أن الوزارة اكتفت بسحب مساحة 885 فدانا فقط، مما ربّح رجل الأعمال والشركة التى يمثلها 907 ملايين و700 ألف جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من الأرض، على خلاف القواعد المقررة، وتربح منها 81 مليون جنيه، كما أعفاه الوزير الأسبق من سداد 13 مليونا و800 ألف جنيه، رسوم التنمية الشاملة التى تسددها جميع الشركات الأخرى.
وأكدت أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسؤولية المتهمين عنها وثبوتها فى حقهم.
وقررت النيابة إخلاء سبيل كل من: فؤاد مدبولى، وحسن خالد، ومحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم على ذمة القضية.
من جهة أخرى، أجلت الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع، الصادر ضد كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى «المنحل»، وزوجتيه، شاهيناز النجار وعبلة فوزى، وأولاده، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جلسة 5 يوليو القادم لإعلان زوجتى عز، وتقديم دفاع العادلى للمستندات والمذكرات.
قال دفاع العادلى: «إن جهاز الكسب غير المشروع لم يقدم أى دليل على أن العادلى وأولاده تحصلوا على أموال من مصدر غير مشروع»، وطالب بإلغاء قرار التحفظ.
كان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قراراً بمنع «عز» وزوجتيه وأولاده من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، بعد ورود تقارير الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثرواتهم عن طريق الكسب غير المشروع والتربح من منصبه كمسؤول بالحزب الوطنى المنحل.
أما العادلى وزوجته وأولاده فوجه لهم جهاز الكسب غير المشروع تهم التربح من منصب «العادلى»، كوزير الداخلية السابق، والحصول على فيلا وثلاث شقق فى القاهرة، وبعض الأراضى بمدينة السادس من أكتوبر.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل ماجد الشربينى، أمين العضوية بالحزب الوطنى «المنحل»، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى جرت معه فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل».
كان المتهم تقدم بتظلم على قرار قاضى التحقيقات بحبسه 15 يوماً، لاتهامه بالتورط فى موقعة الجمل وقتل المتظاهرين خلال الفترة من 2 و3 فبراير الماضى أثناء المظاهرات التى شهدها ميدان التحرير.وتقدم دفاع المتهم بتظلم إلى المحكمة على القرار، ودفع بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى اشتراك المتهم فى ارتكاب الجريمة.