بدء محاكمة سليمان وراسخ في قضية شركة سوديك 27 أغسطس

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وسعيد شليح مدير الإدارة الجنائية بالاستئناف العالي جلسة 27 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ومجدي راسخ رئيس شركة سوديك وصهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و4 قيادات آخرين من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية والمتهمين بإهدار مال عام يتجاوز مليار جنيه والإضرار العمد به في صفقات الاستيلاء على أراضى الدولة وذلك أمام الدائرة 17 برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها. يأتي هذا القرار في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، مما ربح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بمبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة، الأمر الذي ربحه بمبلغ مالي آخر قدره 81 مليون جنيه.
وأضاف أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة. وأكد أن أقوال الشهود بالتحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات على وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.
وأوضح السعيد إلى انه وردت مؤخرا تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد، وتجري النيابة العامة دراستها وإتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور انجازها.