حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 27 أغسطس المقبل، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، التي يرأسها المستشار عاصم عبد الحميد، لبدء محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من نوابه، ورجل الأعمال مجدي راسخ (صهر الرئيس السابق حسني مبارك) لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام والاشتراك فيها. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد سبق له وأن أحال المتهمين الستة للمحاكمة الجنائية في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن قيام وزير الإسكان الأسبق وبعض نوابه بالموافقة على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدي راسخ، عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل. وأشارت النيابة إلى أن الأرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، غير أن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، مما جعل رجل الأعمال مجدي راسخ يربح مبلغ 7ر907 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة، الأمر الذي ربحه بمبلغ مالي آخر قدره 81 مليون جنيه. وأوضحت التحقيقات أن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وعلى خلاف القواعد المقررة. وأكدت النيابة أن أقوال الشهود بالتحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات قطعت بوقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسؤولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.