غداً.. أولى جلسات محاكمة "عزمى وشقيق زوجته" فى قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع.. وثانى جلسات محاكمة وائل أبو الليل فى قضية جمعة التطهير.. واستكمال محاكمة سليمان وراسخ فى قضية سوديك

تشهد أروقة المحاكم المصرية يوم غداً الاثنين، عدة جلسات ساخنة، منها محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "سوديك".
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ.
كشفت التحقيقات، أن "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز"، حيث الأرض كان المفترض تسليمها إلى "سوديك" فى 1995، إلا أنها لم تتسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فعليًّا إلا فى 1997، مما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة المشروع.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال أولى جلسات محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع،قد قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
وذكر قرار الإحالة، أن زكريا عزمى حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراضٍ بمختلف المدن، مستغلاً وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته جمال عبد المنعم فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستفيانو بالإسكندرية، والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.
وأوضحت التحقيقات، أن عزمى ارتكب جرائم جنائية أخرى، بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، بالاستيلاء على أرض بالإسماعيلية تقدر مساحتها ب12 قيراطاً فى منطقة البحيرات المرة، وأنه حصل على تلك الأرض عن طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشار القرار إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام والجمهورية، فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية السابق لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف، وأن هذه الجرائم أحالها جهاز الكسب للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها فى شأن محاسبة المتهم ضريبياً عن الربح الذى عاد عليه من التعامل فى التصرفات العقارية.
فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه قضية وائل أبو الليل مدير مكتب إبراهيم كامل، وأسامة الششتاوى المحامى "هارب"، وعمرو يوسف "هارب"، والمتهمين بتنظيم، وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بأن قاموا باستقطاب مجموعة من الشباب من ميدان التحرير من بينهم المتهم الثانى والثالث، وغيرهم هاربين، يومى 8 و9 إبريل الماضى لفض اعتصام شباب الثورة والمعروفة بجمعة التطهير.
كان قد أحال المستشار ماهر بيبرس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع 8 و 9 إبريل، والمعروفة ب"جمعة التطهير"، وائل أبو الليل، المتهم بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 79 آخرين، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة له.
ومن جانبه، دعا الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، كل أفراد الشرطة للإضراب عن العمل، لتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية ووقف المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة والحصول على حقوقهم وتحقيق مطالبهم من خلال توفير خدمة صحية واجتماعية.
وفى بيان للائتلاف أطلق على يوم 24 يوم الكرامة لأفراد الشرطة حدد الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها المشاركون فيه اليوم وتمثلت فى المساواة فى الخدمات الصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات مع ضباط الداخلية وتحسين أوضاعهم المالية ومحو وإلغاء كلمة الأحكام العسكرية من قانون الشرطة، وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات ووضعهم على خريطة التدرج الوظيفى.
فيما تنظر محكمة جنح الاقتصادية، الدعوى المقامة ضد رجل الأعمال السعودى محمد بن عيسى الجابر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية، لاتهامه بالتأخر فى موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً.
كانت الهيئة العامة لسوق المال اتهمت رجل الأعمال "محمد بن عيسى الجابر"، رئيس مجلس إدارة شركة أجواء، بالتأخر فى موافاتها بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، وأكدت أن الشركة لم تقدم صورة من تلك القوائم خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، كما ينص قانون رأس المال، الأمر الذى دفع الهيئة إلى تكرار مطالباتها الودية للشركة دون جدوى، فتقدمت الهيئة ببلاغها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية التى وجهت ل"جابر" تهمة مخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الاقتصادية أصدرت قرارها المتقدم.