24 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة زكريا عزمي

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة إستئناف القاهرة جلسة 24 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوه بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال.
صرح بذلك المستشار محمد أبو الأسرار عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي للمحاكمة الجنائية، بعدما أسند إليه تهم استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وجاء قرار المستشار الجوهري بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى إستغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.
وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي، بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية.
وتمثلت ثروة عزمي غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب عدد من الأرصدة البنكية.
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوه، حيث أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء إستغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.
وأشار الجهاز إلى أن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته في إخفاء أحد هذه الأموال وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.. وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.
وأوضحت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع انه ثبت أن زكريا عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالإشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وهي جريمة الإستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسئولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارات الصحف القومية "الأهرام" و"الأخبار" و"دار التحرير" في الإستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيرة إلى انه هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.