"عز" يطلب التصالح في قضية الدخيلة مقابل 5مليار

قالت مصادر قضائية مطلعة ل" الوادي" أن رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل تقدم بطلب تصالح إلي نيابة الأموال العامة العليا في قضية استيلاؤه علي شركة الدخيلة للحديد والتي أحيل بناء عليها الي محكمة الجنايات التي تنظر القضية منذ عدة اشهر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة .
وأكدت المصادر أن عز ذكر في طلب التصالح أنه يطلب التصالح مقابل سداد المبلغ المتهم بالاستيلاء عليه من خلال التربح والإضرار بالمال العام والوارد بقرار الإحالة في القضية بعد انتهاء التحقيقات وهو مايقارب خمسة مليارات جنيه تتمثل في جملة المبالغ المتهم فيها .
وقالت المصادر أن المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال طلب التنصالح الي المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة والذي كان يباشر التحقيقات في القضية منذ بدايتها ومثل النيابة العامة في جلسات القضية وأنه تمت احالة طلب التصالح الي وزارة التجارة والصناعة لدراسته والبت فيه وموافاة النيابة بردها علي طلب التصالح .
وعللت المصادر إحالة الطلب الي وزارة التجارة والصناعة بأن قانون التصالح الجديد وفقا للمرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري خلال العام الحالي 2012نص علي أن الجهة المخول لها التصالح في قضايا التربح والإستيلاء علي المال العام هي الجهة التي تم الاستيلاء علي اموالها وبالتالي فإن النيابة لا تملك البت في طلب التصالح من عدمه ولذلك تم ارسال الطلب الي وزارة التجارة والصناعة .
وقالت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من النيابة ارسال مذكرات تفصيلية بالواقعة موضوع القضية فأرسلت النيابة مذكرات متعلقة بالتحقيقات وماتوصلت اليه وتقارير خبراء الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل وقرار الإحالة وأدلة الثبوت وملخص بنتائج التحقيقات والوقائع المنسوبة لأحمد عز وباقي المتهمين في القضية والذين من بينهم ابراهيم محمدين وزير التجارة والصناعة الاسبق .
كانت التحقيقات قد نسبت لعز استغلال شركة الدخيلة في تحقيق ارباح بلغت أربع مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه في الفترة من العام 2001 إلى عام 2011 .
جدير بالذكر أن أحمد عز سبق الحكم عليه في قضية تراخيص الحديد بالسجن عشر سنوات وغرامة وألزمته المحكمة برد 660مليون جنيه وغرامة مماثلة كما أنه يحاكم أيضا في قضية الاستيلاء علي شركة الدخيلة وكذلك أحيل للجنايات في قضية غسل أموال .