المحكمة تتنحى عن نظر قضية عز وعسل ورشيد وتحيلها إلى دائرة أخرى

أحمد عز خلف القضبان
قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن نظر قضية اتهام أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل بالاستيلاء على المال العام وذلك لاستشعار الحرج نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز الدكتور مدحت رمضان وهيئة المحكمة وإحالتها إلى دائرة أخرى.. وكان الدفاع تقدم بطلب إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة طالب فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى وأثناء عرض الطلب اليوم على رئيس المحكمة استجاب إلى طلب الدفاع.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرر إحالة عز وعسل ورشيد إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى نسبت إلى أحمد عبد العزيز عز عضو مجلس الشعب السابق تهماً بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على 5‏ أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة‏67%‏ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة‏‏ وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا.
كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي لإنتاج الحديد، لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‏.‏
كما وجهت النيابة إلى عمرو عسل اتهامات بالتسبب في منح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصا على غير سند من القانون وكان وزير الصناعة قد سمح بالترخيص لأربعة مصانع حديد بشرط ألا تكون فى منطقة حرة خاصة ولكن هيئة التنمية الصناعية علقت موقف شركة أحمد عز ومنحته الترخيص وبهذا أهدر على الدولة 680 مليون جنيه ويعتبر ذلك إهدارا للمال العام.
بينما وجهت إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح من خلال استيلائه على ما يزيد على 200‏ مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونى ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‏ علاوة على أن بصفته وزيرًا للتجارة والصناعة اعتمد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345‏ مليون جنيه بغير حق‏.‏