الأموال العامة ترفض التصالح مع حسين سالم

لعدم جدية العرض...

رفضت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول للنيابة، العرض المقدم من رجل الأعمال الهارب للخارج، حسين سالم بالتصالح في قضايا الفساد المالي المقامة ضده والتي يجرى التحقيق فيها حاليا، بسبب عدم جدية العرض المقدم منه وعدم تناسب المبلغ الذي يطالب بدفعه مع المبالغ الضخمة المدان بالتربح بها والاستيلاء عليها من المال العام المصري.
وجاء قرار النيابة بعد عودة المستشار مصطفى الحسينى وفريق نيابة الأموال العامة من الخارج، بعد لقاء سالم في إحدى قاعات المؤتمرات بمدريد، حيث عرض حسين سالم زيادة النسبة المعروضة من 50% من ثروته إلى 54 % ، مقابل التصالح في جميع القضايا المقامة ضده، وإقراره بتقديم كشف بجميع أملاكه وحق الدولة في مصادرة أي أملاك أخرى يتضح أنها في ذمة حسين سالم المالية فيما بعد.
وبعد التفاوض وإعادة بحث الموضوع وحصر القضايا المتهم فيها سالم، تبين عدم تناسب القيمة المعروضة مع المبالغ المتهم سالم بالاستيلاء عليها، فقرت النيابة رفض العرض