جناة لا قضاة

*بالطبع الحديث هنا ليس عن كل القضاة فلله الحمد أن مصر بها الكثير من القضاة الشرفاء الذين يستحقون كل التقدير والإحترام ولهذا فإنني بداية أرجو من المطالبين بتطهير القضاء ألا يعمموا القول حتى لا تختلط الأمور .إنما الحديث هنا عن فئة بعينها نعرفها جميعا هذه الفئة التي تسللت إلى السلك القضائي عن طريق الرشوة والمحسوبية فهل يمكن لمن بدأ حياته وعمله فى القضاء بالسطو على حق إنسان آخر والاستيلاء عليه ظلما وعدوانا أن يكون عادلا أو أن يدافع عن حقوق المستضعفين الذين داس عليهم باقدامه ليقفز على ما يستحقونه ويسلبه منهم جهارا نهارا دون رادع من خلق أو ضمير فهؤلاء يجب أن يبدأ التطهير بإزالتهم لأنهم يشبهون النجاسة المغلظة التي أصابت الثوب الطاهر فلا بد من إزالة عين النجاسة أولا ثم تطهير الثوب بالماء فلابد من فتح ملفات هؤلاء وعزل كل من عين منهم بالمخالفة للقانون أيا كان موقعه أو منصبه بل ومحاسبته على أنه غاصب قد استولى على حقوق الآخرين بدون سند من شرع أو قانون وبلا مراعاة للمبادئ والأخلاق .وهناك فئة أخرى بحثت عن المنصب والجاه فباعت ضمائرها وتحولت إلى سوط في يد الدكتاتور المخلوع يجلد به من يشاء و يسفك به دم من يشاء فحينما كنت متهما في قضية الدكتور المحجوب وقرأت ملف القضية ولفت انتباهي أن إحدى الشاهدات قد تعرفت على صور اثنين من المتهمين في القضية ووصفتهما وصفا دقيقا للغاية حتى أنها ذكرت درجة لون الثياب التي كانوا يرتدونها وذكرت أن برأس أحدهم بضع شعرات بيضاء ذلك على الرغم
من أنها ذكرت في أقوالها أن واقعة القبض تمت في الساعة الثالثة فجرا وكانت الكهرباء منقطعة عن المنطقة وأنها كانت تنير لمبة جاز نمرة خمسة وحينما مثلت الشاهدة أمام هيئة المحكمة استأذنت القاضي أن اوجه لها سؤالا فقلت لها كيف استطعت التعرف على الشخصين المذكورين ووصفهما بهذا الوصف الدقيق رغم أن الكهرباء كانت منقطعة والإضاءة تكاد أن تكون منعدمة ؟
فما كان من هذه المرأة البسيطة إلا أن ذكرت الحقيقة التي تعد بمثابة قنبلة مدوية قالت المرأة :موجهة كلامها للقاضي (يا باشا أنا لما دخلت على الباشا رئيس النيابة اللى كان بيحقق معي أخرج صورتين من الدرج بتاع مكتبه وقال لي دول الإثنين اللى تم القبض عليهما في منزلك )وعندها طلبت من القاضي أن يثبت فى محضر الجلسة كشهادة للتاريخ أنني أتهم النيابة بالتواطؤ وتلفيق الأدلة لإدانتنا ولتنفيذ أوامر جهاز أمن الدولة وأن ممثلي النيابة في هذه القضية لا يبحثون إلا عن الترقي في وظائفهم وإرضاء أسيادهم الذين يجلسون على كرسي السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب دماء الأبرياء )ومن الجدير بالذكر هنا أن المحامي العام لنيابة أمن الدولة الذي كان يشرف على التحقيقات أو بالأحرى على تلفيق الأدلة وتزويرها في هذة القضية هو المستشار عبد المجيد محمود .
وأنا اسوق هذه الواقعة المثبته في أوراق القضية وهناك غيرها الكثير من الوقائع التي لا تدع مجالا للشك في أن الفساد قد استشرى فى السلطة القضائية كغيرها من سلطات الدولة ومؤسساتها فى عهد النظام البائد .
ومن هنا فإن تطهير القضاء من هذه النوعية الفاسدة هو من أوجب الواجبات والمطالبة بالتطهير لا يخاف منها ولا يقاومها إلا الفاسدون لأن القضاة الشرفاء ينادون بها ويتوقون إليها لأنهم واثقون من أنفسهم وأن صحائفهم بيضاء وصفحتهم نقية .
أما الجناة فهم يخوضون معركة حياة أو موت لأنهم يعلمون أن صحائفهم سوداء وأن صفحتهم ملوثة مدنسة وقد أصابهم الخوف والرعب من افتضاح امرهم وأن ينالوا عقابهم بما يشبه اللوثة فهم يناقضون أنفسهم ويدينون أنفسهم فحينما يسارع النائب العام السابق برد الرشاوى التي قدمت إليه وقبلها وانتفع بها لسنوات وسنوات أليس هذا اعتراف منه بأنه مرتش ومع ذلك يطالب البعض بعودته إلى منصبه ولكن كما يقول الشاعر وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاءفلو كان هذا الرجل في منصبه ولم يعزل لوجب عزله بقوة القانون لمخالفته للقانون واعترافه بأنه مرتش والإعتراف سيد الأدلة .
وحينما نسمع ( شيخ منصر نادي الجناة ) وهو ينادي أوباما للتدخل في شئون مصر بحجة حماية استقلال القضاء فهذا الذي يستنجد بالأجانب ويدعوهم للتدخل في شئون مصر الداخلية لا يستحق أن يكون مصريا فضلا على أن يكون قاضيا فضلا على أن يكون رئيسا لنادي قضاة مصر فمن يبيع استقلال وطنه ليتستر على جرائمة قد أضاف جريمة أخرى هي أعظم وأشد من جرائمه جمعاء إنها الخيانة للوطن والعمالة لأعداء الأمة فما أشبه هذا الرجل بمن أصاب جسده بعضا من النجاسة فبدلا من أن يطهرها بالماء الطهور عمد إلى أقرب بالوعة للصرف الصحي فألقى نفسه فيها فازداد نجسا إلى نجس وخبثا إلى خبث .ومن العجب العجاب أن تجد هذا الرجل وأمثاله وهم يرفعون راية استقلال القضاء والفصل بين السلطات تراهم في نفس الوقت يعلنون رفضهم القاطع للالتزام بالتشريعات التي سيصدرها نواب الشعب المنتخبون أليس هذا تغولا على السلطة التشريعية ومعاندة لإرادة الشعب الذي اختار هؤلاء الأعضاء ليكونوا نوابا وممثلين له فنحن هنا أمام تغول على إرادة الأمة بأسرها من قبل هذه العصابة المجرمة التي هي سبة في جبين القضاء والتي يرفض القضاة الشرفاء كما يرفض الشعب المصري تصرفاتها .
إن إصدار قانون السلطة القضائية الذي يطهر ثوب القضاء الشريف من هذه القاذورات التي علقت به يجب أن يتم إصداره وعدم الرضوخ لابتزاز هذه العصابة التي أصبحت هي طلعية الثورة المضادة ومعول الهدم للثورة المباركة .
وعلى كل الأحرار في هذا الوطن أن يتكاتفوا في مواجهة هذه العصابة وأن يضيقوا عليهم الخناق وأن يلاحقوهم ملاحقة قانونية وبالتظاهر السلمي وبفضح جرائمهم وجمع وابراز أدلة إدانتهم فهؤلاء كالسرطان الخبيث إن لم تبادر باستئصاله فلا محالة أنه سيهلكك.
*من قيادات الجماعة الإسلامية