حمل المشاركون في مؤتمر "الأقباط ودولة القانون"الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم، النظام مسئولية ما حدث بواقعتي الخصوص والكاتدرائية، رافضين علاج المشاكل بمسكنات عن طري الجلسات العرفية . ورفض المشاركون فى بيان مشترك لهم ،الاعتداء على الرموز الدينية وصنع مشاكل طائفيه للإلهاء الناس عن الأوضاع السياسية وما يحدث فى مصر ،مطالبين بتفعيل دولة القانون والقبض على الجناة الحقيقيين والمحرضين ورفض تحويل القضايا الجنائية إلى قضايا سياسية.
وطالب المشاركون بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية فيما حدث،مقررين عقد مؤتمر جماهيري حاشد يضم كافة أطياف الشعب المصري ليكون رسالة لكل من يحاول العبث بوحدة الأمة المصرية،بالإضافة إلى إصدار وثيقة متفق عليها من جميع أطياف الشعب المصري وإعلانها عالميا باسم وثيقة حماية مصر .