"الأقباط ودولة القانون" يُحمل النظام مسئولية أحداث الخصوص والكاتدرائية ويعلن إنشاء وثيقة "حماية مصر"

أكد القائمون علي مؤتمر "الأقباط ودولة القانون" في بداية المؤتمر علي أن النظام مسئول عن ما حدث بواقعتي الخصوص والكاتدرائية، ورفضوا علاج المشكلات بالجلسات العرفية واصفين إياها بطريقة المسكنات التي لافائدة منها.
كذلك شدد القائمون علي المؤتمر الذي بدأ ظهر اليوم علي رفض الاعتداءات علي الرموز الدينية وصنع مشاكل طائفية لغض الطرف عما يحدث في مصر.
وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات جاء علي رأسها تفعيل دولة القانون والقبض علي الجناة الحقيقين والمحرضين في أحداث الخصوص والكاتدرائية، ورفض تحويل القضايا الجنائية إلي قضايا سياسية وإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية فيما حدث.
كذلك أعلنوا أنهم بصدد إصدار وثيقة يتفق عليها جميع أطياف الشعب المصري تحت اسم "وثيقة حماية مصر".
كانت حركة "الرابطة المصرية" قد نظمت مؤتمر الأقباط ودولة القانون ظهر اليوم بنقابة الصحفيين بحضور العديد من الرموز العامة والسياسية علي رأسها الناشط السياسي جورج إسحاق والشيخ علاء أبوالعزايم والمستشار أمير رمزي.