شعبة الحراسة تطالب بسرعة إصدار قانون شركات الأمن والحراسة

تجتمع حاليا شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة اللواء عادل عمارة، رئيس الشعبة بمقر الغرفة لمناقشة قانون " شركات الأمن والحراسة " .
وقد أكد رئيس الشعبة أنه منذ التسعينات بدأ التحرك لقانون شركات الأمن والحراسة لتغطية احتياج المجتمع لهذه الخدمات ، وبالفعل بدأت الشركات المنضمة بالالتزام بالحد الأدنى للحرفية لهذه المهنة والارتقاء بمستوى المهنة وإصدار ميثاق شرف ، ولكن للأسف انضم بعض الشركات غير الملتزمة وتكمن الخطورة في أن هذه الشركات تقوم بتأمين مؤسسات كبرى مثل البنوك وغيرها ، لذا ظهرت المخاوف أن تنضم تلك الشركات إلى تشكيلات عصابية وهذا ما جعل الشعبة تركز في ضرورة وجود قانون والتصدي للمخالفين .
وأكد عمارة أن القانون أخذ مراحل بتطور الاحتياج والخدمات الأمنية من أنظمة الكترونية وكاميرات وغيرهم ، وقد اتضحت الحاجة لهذه الشركات أثناء أحداث الشغب والانفلات الأمني ، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم مخاطبة وكيل لجنة الشئون العربية والأمن بمجلس الشورى بشأن القانون .
وقال : " لقد ترددت الأقاويل عن مناقشة القانون بوزارة العدل ، لذا نطالب بضرورة وجودنا أثناء هذه المناقشات للحديث عن أهمية القانون الذي ينظم المهنة ، باعتبارنا أصحاب الشركات العاملة في السوق " ، لافتا إلى أن القانون يتكون من 19 مادة وحوالي 63 مادة في اللائحة التنفيذية .
وطالب عمارة بضرورة سرعة إصدار القانون لأن وجوده ضرورة ملحة للمجتمع خاصة في الظروف التي يعيشها الأفراد حاليا ، وتشكيل لجنة رسمية ممثلة من أعضاء الشعبة لمناقشة بنود هذا القانون .