"الحراسة والامن": لم يتم إخطارنا بالقانون الجديد للشعبة

أعلن اللواء عادل عمارة رئيس شعبة شركات الحراسة والأمن ، خلال إجتماع الشعبة المنعقد الان بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، أن القانون الذي تم الإعلان عنه بأنه يتم مراجعته بوزارة الداخلية لم يتم إخطار الشعبة به أو أخذ رأيهم في محتوياته.
وأضاف أن الخطورة في شركات الأمن أن الطلب عليها لمناطق حساسة مثل البنوك والشركات الكبرى، مما أدى إلى دخول السلبيات للقطاع منها زيادة العاملين بها وعدم وجود التدريب اللازم لضباط الأمن والحراسة، بالاضافة إلى دخول الضباط في تشكيلات عصابية.
وأشار " عمارة " إلى أن القانون الخاص بعمل شركات الحراسة والأمن تطور طبقا للاحتياجات لها مثل دخول الكاميرات والسيارات، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي حدث ما يزيد على 50 حادثة لسيارات نقل الأموال نتيجة لعدم وجود العامل الأمني لها.
مؤكدا أنه نتيجة الحوادث المتكررة لزم تغير القانون الخاص بعمل شركات الحراسة والأمن، موضحا أنه تم إمداد المختصين بمجلس الشورى أو الشئون العربية والأمن الحق في مراجعة القانون الخاص بهم، بالإضافة إلى مناقشة القانون بوزارة العدل.
وقد فسر" عمارة " القانون بأنه يشمل 99 بنود و62 مادة في اللائحة التنفيذية ، مؤكدا أن القانون يشمل حالات تواجد أفراد الأمن بمختلف الأماكن سواء المناطق السياحية أو الشركات، لافتا إلى أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تجاوز 500 شركة على مستوى الجمهورية.
وقال أن الشعبة طالبت بعدم وجود سلاح مع ضابط الأمن حرصا على حياته لأن المجرمين يستهدفون المسلحين بشكل أساسي، مؤكدا أنه يتم عمل اتصال دائم له بالنجدة أو جهات أخرى من خلال وسائل اتصال مختلفة.