أ ش أ- أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القانون الجديد للثروة المعدنية سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، منوهًا بأن القانون يعطى فترات أطول للمستثمرين فى عمليات البحث والاستكشاف، خصوصًا أن الاستثمار بمجال الثروة المعدنية "طويل الأجل" ويحتاج إلى أموال ضخمة. وأضاف الوزير، فى تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن هناك رغبة من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بأن تكون هيئتهم "اقتصادية مستقلة"، وأنه نقل ذلك إلى رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك عدة بدائل لتحقيق ذلك، منها أن تتحول هيئة الثروة المعدنية من هيئة حكومية حاليًا إلى "اقتصادية مستقلة" تهدف إلى تحقيق الربح أو أن تتحول لوزارة مستقلة، موضحًا أن الاختيار بين تلك البدائل يعتمد على ما يمكن تحقيقه من استفادة لصالح العاملين والدولة بذات الوقت.
وأكد أن ما تم استغلاله بالفعل من ثروات مصر المعدنية لا يتعدى 6% وأن الباقى سيتم استغلاله بعد إقرار قانون الثروة المعدنية الجديد.