واصل المئات من العامين بهيئة الثروة المعدنية اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي بمقر الهيئة بحي مدينة نصر، احتجاجاً علي قرار وزير البترول المهندس أسامة كمال إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية، بيما تتضمن تحويل المساحة الجيولوجية إلى هيئة بحثية متخصصة تتبع لوزارة البحث العلمي وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى شركة قابضة للتعدين، على أن يتبعها الشركات العاملة في البحث والاستكشاف للثروات التعدينية فى مصر علي حد قول العمال. قال العمال أن اجتماع تم مساء أمس مع مستشار رئاسة الجمهورية إسماعيل ابراهيم ومندوب مجلس الوزراء شريف صلاح مع للجنة ممثلة للعمال وزارة البترول بقاعة المؤتمرات بهيئة الثورة المعدنية لبحث آلية تضمن تنفيذ مطالب العمال المتعلقة بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية علي غرار الخليج ، مشيرين إلى أن اللقاء شهد مشادات كلامية بين مسئول وزارة البترول ورئيس الهيئة بسبب دفاعهم عن قرار الوزير بإعادة هيكلة الهيئة وهو الأمر الذي رفضه العمال بشكل مطلق مؤكدين أن مندوب رئاسة أبدى موافقة مبدئية علي إلغاء القرار بعد عرض الموقف علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وكان المئات من المعتصمين قطعوا طريق صلاح سالم احتجاجاً علي تجاهل الإدارة لمطالبهم بوقف القرار ومطالبين بإعادة هيكلة الهيئة بما يضمن إعادة تعريفة الضرائب التي تتقاضها الدولة علي الثروة المعدنية، وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في إهدار المال العام الذي لحق بهيئة الثروة المعدنية مؤخرا ومراجعة كل الاتفاقيات التي تمت عن نفس الفترة، وإعادة النظر في قيادات هيئة الثروة المعدنية ومحاسبة من ثبت انتماؤه للنظام القديم أو تسبب فى إهدار المال العام و فصل الهيئة عن وزارة البترول وإنشاء وزارة للتعدين والإسراع فى إصدار قانون جديد للثروة المعدنية. وأكد المحتجون أن هناك مخطط يسعى لتدمير هيئة الثروة المعدنية من خلال تعيين المقربين منه في الهيئة وكل القطاعات وهم لا يملكون خبرات تخدم القطاع ولم يعملوا بالحقل الجيولوجى من قبل.
