جدل متصاعد حول الزواج من لاجئات سوريات

تصاعدت حدة الجدل في مصر إزاء إقدام مصريين على الزواج من لاجئات سوريات، وهو ما تصفه منظمات نسائية وحقوقية ب"متاجرة بالسوريات"، فيما ترفض جهات معنية بمساعدة السوريين الاتهام وتعتبر أن الزواج يأتي في إطار "طبيعي ومقبول من الطرفين".

تصاعد الجدل جاء على خلفية مطالبة المجلس القومي للمرأة بمصر وزارتي الداخلية والعدل "بوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات واستغلال ظروفهن المعيشية"، كما اتهمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان "التيار الإسلامي بالمتاجرة بالنساء السوريات".

وفي تصريحات قالت عزة هيكل، عضو المجلس القومي للمرأة، إن زواج المصريين بسوريات "أصبحت شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، ويمكن وصفها بدعارة مقننة يتعين التصدي لها بشتى السبل والطرق والدولة تتحمل مسئولية ذلك".

وكان المجلس قد بعث، أمس الأول الخميس، خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب فيهما "مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة" .

وأشار المجلس، في خطابيه، إلى أنه قد اطلع على المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا ومقره أمستردام إلى الرئيس محمد مرسى، وكشفت فيه عن زواج الشباب المصري من سوريات مقابل 500 جنيه للزوجة، وبلوغ عدد هذه الزيجات 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، بحسب خطابي المجلس.

وفيما قالت هيكل إن الزواج في حد ذاته مشروع ولا يمكن منعه، لكنها رأت ما يحدث هو "استغلال لأوضاع وظروف نساء سوريا النازحات حتى أصبحنا في مشهد أقرب إلى سوق النخاسة الذي كان موجودا في العهود السابقة".

وأشارت إلى أن المجلس أرسل هذه الخطابات لإبراز القضية عالميا وتسليط الضوء عليها للضغط على السلطات المصرية لاتخاذ اللازم تجاهها، مضيفة "للأسف السلطة الحاكمة في مصر منشغلة بأمور أخرى ولا تتحرك لمثل هذه المطالبات إلا من خلال الضغط عليها"، بحسب هيكل.

وطالبت الحكومة باتخاذ ما وصفته ب"بإجراءات واضحة للتعامل مع الظاهرة المسيئة للشعب المصري والمهينة للمرأة السورية"، غير أنها لم توضح طبيعة الإجراءات التي تطلبها.

وفي ذات السياق، أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ، في بيان لها اليوم أنها "ستعمل على حل أزمة اللاجئين السوريين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بعيدا عن الاستغلال الديني والسياسي والمتاجرة بالنساء السوريات".

وقال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة، "هدفنا توفير حياة كريمة والدفاع عن آدمية اللاجئين السوريين وحقوقهم الإنسانية المهدرة نتيجة استغلال التيار الديني السياسي لأزمتهم في المتاجرة بهم"، مضيفا "لن نتسول على الشعب السوري أو نبيع أعراضهم أو نتاجر بنسائهم كما فعل التيار الإسلامي"، بحسب البيان.

وأضاف عبد المنعم "سنجد بدائل وحلول بالتعاون مع مفوضية اللاجئين بمصر للعمل على حفظ كرامة السوريين ونسائهم الحرائر واللاتي نعتبرهن مثل أخواتنا وأمهاتنا ولن نقبل المساس بكرامتهن أو بأعراضهن".

وفي المقابل، نفى محمود الشفقة، رئيس جمعية "زيد بن ثابت" بالقاهرة والمعنية بشؤون النازحين السوريين في مصر (سوري الجنسية)، أن يكون هناك استغلال من قبل المصريين للسوريات عبر الزواج بهن.

وقال الشفقة "خاطبنا المجلس القومي للمرأة وطلبنا منه الحالات التي رصدها وللأسف لم نجد لديه ما يثبت هذه الادعاءات وأنا أتحدى أن يرصدوا 5 حالات للزواج بهذه الطريقة التي وصفوها"، بحسب قوله.

واعتبر أنه "من الطبيعي أن تكون هناك حالات زواج بين مصريين وسوريات، كما أن العكس موجود كذلك"، مشيرا إلى أن الزواج "يأتي في صورة طبيعية وقبول من الطرفين وليس فيه أي استغلال".

وأبدى دهشته من القول إن هناك 12 ألف حالة زواج تمت بين مصريين وسوريات خلال العام الماضي، وقال "إذا كان مجمل عدد النازحين السوريين في مصر 168 ألفًا ومعظمهم سيدات كبيرات في السن وأطفال وعجائز بالإضافة إلى الشباب والرجال فهذا يعني أن جميع الفتيات السوريات النازحات إلى مصر أو أكثر قد تم زواجهن من مصريين وهو أمر مستحيل وغير منطقي"، بحسب قوله.

وطالب الشفقة المجلس القومي للمرأة بالاعتذار عن "تصدير هذه الصورة"، متهما إياها بإقحام الحالة السياسية المصرية في التعامل مع الشأن السوري، موضحا ذلك بقوله "من المعروف أن معظم الهيئات المتصدرة لشأن إغاثة اللاجئين السوريين في مصر هي هيئات إسلامية ومن ثم فما يحدث تشويه لها لاستثمار ذلك في المشهد السياسي بمصر"، على حد قوله.

وكانت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر بلغ عشرين ألفا و265 شخصا، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن العددي الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.