"القومي للمرأة" يرسل خطابين لوزارتي الداخلية والعدل بشأن الزواج من السوريات

أرسل المجلس القومي للمرأة، خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، يطالب بمساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة.
وطالع المجلس ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا، إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يطلب من خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية وقنا، مشيرا إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد.
يذكر أن المجلس أعلن عن رفضه وإدانته الشديد لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين، مؤكداً أن ذلك السلوك يمثل إتجارا بالبشر واعتداء على حقوق الإنسان وتعارضا مع المواثيق الدولية.