القومي للمرأة يندد بزواج المصريين من السوريات ويعتبره اتجارًا بالبشر

أرسل المجلس القومى للمرأة خطابين إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، طلب خلالهما مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات، وعدم استغلال ظروفهنّ المعيشية السيئة، معتبرًا ذلك السلوك يمثل اتجارًا بالبشر.
يأتى ذلك بعد ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمى للمرأة المصرية بأوروبا إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار هذه الظاهرة بمدن 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا، مشيرًا إلى أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد.
وكان المجلس القومي سبق وأن أعلن عن رفضه وإدانته الشديدتين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين.
وأكد أيضا أن ذلك السلوك يمثل اتجارا بالبشر ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضًا مع المواثيق الدولية والعالمية.