خاطب المجلس القومي للمرأة وزيري الداخلية اللواء محمد ابراهيم والعدل المستشار أحمد مكي طالبا مساندة الوزارتين لوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة. وقال المجلس ان عدد الزيجات بين لاجئات سوريات وشباب مصري بلغ 12 الف حالة زواج خلال عام واحد مجدداً ادانته ورفضة الشديد لظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين. وأشار المجلس الي انه تابع ما نشره بشأن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوربا إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وطالب خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة وانتشار ذلك بمدن 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ومحافظات الاسكندرية والدقهلية والغربية وقنا. أكد المجلس ان هذا السلوك يمثل اتجاراً بالبشر واعتداءً علي قيم وحقوق الانسان وتعارضاً مع المواثيق الدولية.