طالب المجلس القومى للمرأة كلاً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل ،بوقف ظاهرة زواج المصريين من اللاجئات السوريات ، وعدم استغلال ظروفهن المعيشية السيئة . واوضح المجلس أن عدد هذه الزيجات بلغ 12 ألف حالة زواج خلال عام واحد، مؤكدا أنه سبق أن أعلن عن رفضه وإدانته الشديدين ظاهرة زواج اللاجئات السوريات من المصريين منذ أن نزحت العائلات السورية إلى مصر كلاجئين ، مشيراً أن ذلك السلوك يمثل «اتجارا بالبشر»، ويعد اعتداء على قيم وحقوق الإنسان وتعارضًا مع المواثيق الدولية.وياتي ذلك عقب المذكرة التى تقدم بها الاتحاد العالمي للمرأة المصرية بأوروبا إلى رئيس الجمهورية د. محمد مرسي ، والتي يطالبه خلالها بالتدخل الفوري لوقف زواج السوريات الموجودات كضيوف بمصر من الشباب المصري مقابل 500 جنيه للزوجة، وانتشار ذلك بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومحافظات الإسكندرية، والدقهلية، والغربية، وقنا.